صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ان الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني اساسها الحوار، بعيدا عن تبادل الاتهامات، وبدون مواقف مسبقة، للوصول الى حلول للقضايا.

واكد المعايطة خلال كلمة له في الملتقى الوطني التشاوري الثاني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، الذي عقد الإثنين بحضور منظمات المجتمع المدني وممثل عن الامم المتحدة، ان الاردن حقق الكثير من الانجازات في مجال حقوق الانسان، وقال" انها مسيرة مستمرة للانجاز، والتطور لنحققه على قاعدة التحول التدريجي، حتى لا نقفز في الفراغ، كما حدث في بعض البلاد المجاورة".

وأضاف:"ان الارادة السياسية متوفره من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني في ملف حقوق الانسان، حيث قال جلالته في هذا السياق"،..." لا إصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات".

وشدد المعايطة على ضرورة ان يكون لمنظمات المجتمع المدني موقف واضح من بعض الممارسات عبر وسائل الاعلام التي تحث على العنف والتطرف والارهاب والقتل، مطالبا المجتع المدني بإدانة هذه الممارسات.

وقال" نحن مع الحريات الإعلامية ونحن ايضا ضد استغلال وسائل الاعلام لبث خطاب الكراهية الذي يؤدي الى قتل الناس، لان الوضع حينها لا يندرج تحت غطاء الحريات، ويجب ان ترفضة مؤسسات المجتمع المدني".

ودعا الوزير منظمات المجتمع المدني ان تكون حركة حقوق الانسان ومنظماته تعمل وفق أجندة وطنية تراعي مصالح الوطن والمواطن، ومدفوعه للعمل باهداف ذاتية حتى لا يشعر المواطن انها غريبة عنه. 

وبين الوزير إن الحكومة تعمل جاهدة على تبني مبادئ ومعايير حقوق الانسان، لكن لا بد أيضاً من الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية والسياسية.

وتابع المعايطة" أن توصيات المجتمع المدني مهمة وتأخذ بها الحكومة، لكن التوصيات لوحدها لا تكفي، لذلك يجب أن يكون هنالك تشاركية أكبر في التنفيذ ودعم الخطط الحكومية من قبل المجتمع المدني".