صحيفة السوسنة الأردنية

نجح الذين نفذوا محاولة إغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومدير المخابرات ، نجحوا في برنامجهم المعد المدروس بهدف دق الأسفين لتعطيل خطوات الوحدة الوطنية ، وإحباط مشروع المصالحة الذي تحقق في القاهرة تحت الرعاية المصرية بين فتح وحماس في شهر تشرين أول 2017 ، وبدلاً من التقدم نحو خطوة الشراكة الضرورية في إطار منظمة التحرير ومؤسساتها ، إنتقل الإنتظار والتلكؤ وجهود الوساطة المصرية ، من حالة المراقبة ، والحث على العمل ، وتنفيذ الخطوات التدريجية وإستكمال حلقاتها التراكمية ، إنتقل مركز الإهتمام الفلسطيني نحو الإتهامات المباشرة من قبل الرئيس محمود عباس لحركة حماس على أنها هي التي نفذت عملية التفجير في قطاع غزة لموكب رئيس الحكومة ومرافقيه يوم 13/3/2018 ، وما يستتبع ذلك من تداعيات ، وردود متبادلة تتسم بالأنحطاط والتردي .  

 

نجح الذين لا مصلحة لهم في إتمام خطوات الوحدة الوطنية ، نجحوا في طي صفحة الخطوات التي تحققت رغم محدوديتها ، ونسفوا الإتفاقات الثنائية والجماعية التي وُقعت ، وتمت إعادة المشهد الفلسطيني الممزق لمربعه الأول ، مربع الإنقلاب والإنقسام والتوتر والشك ورفض الطرف للطرف الأخر ، وأقل ما يُقال سيتم تجميد الخطوات والإتفاقات ، خدمة مجانية للطرفين : 1- للعدو الإسرائيلي ولمشروعه التوسعي الإستعماري ، و2- خدمة لسياسة الولايات المتحدة التي كادت تكون معلنة في عهد ترامب والقائمة على شطب : 1- قضية القدس ، و2- حقوق اللاجئين ، و3- حدود الدولة ، كي تكون حدود الدولة المنشودة وفق مؤامرة القرن لترامب ، دولة فلسطينية في قطاع غزة ، يُتبع لها مواطني الضفة الفلسطينية دون أرضهم المقتطع منها ثلاث مواقع جغرافية هي : 1 – القدس ، 2- المستعمرات الإسرائيلية وما حولها ، 3- كامل أرض الغور الفلسطيني . 

 

خطة ترامب تستوجب تحقيق الوحدة الفلسطينية رداً على برنامجه وما يعده وفريقه ضد مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني  ، فالوحدة الوطنية هي السلاح المجرب لإحباط مشاريع العدو ، وهي السلاح القوي لتحقيق الإنجازات ، ولكن بدلاً من إستحضار الوحدة الوطنية لمواصلة طريق المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني ، يتم إستحضار الشك ورفض الشراكة والنيل من الذات الفلسطينية وتمزيقها ، عبر توجيه كل مفردات التخوين والرفض والأذى ، على أثر محاولة الإغتيال يوم 13/3/2018 ، وخطاب أبو مازن يوم 19/3/2018 . 

 

لقد نجح الرئيس محمود عباس بذكاء في ربط إتهاماته لحركة حماس ، مع رفضه للسياسة الأميركية ، فبات المراقب المحايد مشغولاً وواقع بين نارين ، غير قادر على إتخاذ موقف الإنحياز اليقين ، فالإنحياز لموقف الرئيس الفلسطيني في رفضه للسياسة الأميركية سيكون مقروناً في التأييد لموقفه ضد حركة حماس ، والذين يرفضون إتهامات الرئيس عباس لحركة حماس سيقعون في مطب عدم التأييد لسياسته الوطنية الصائبة في رفض السياسة الأميركية ، حيث لا يوجد موقف وسط بين القضيتين وتداخلهما ، ويبدو أن ذلك كان مقصوداً ومتعمداً من قبل الرئيس الفلسطيني في دمج الموقفين معاً : رفض السياسة الأميركية ، ورفض سياسة حماس ، ومهاجمتهما معاً ، وربطهما مع بعضهما البعض في خطاب واحد ، بهدف تحقيق غرض ثالث لم يكن مدرجاً في الخطاب ، وهو توجهاته ورغبته في عقد المجلس الوطني الفلسطيني ، بدون مشاركة حماس والجهاد  وبدون الإنتظار للتوصل معهما إلى أي إتفاق .

 

لأن الشيء المخفي غير المعلن ، الذي لم يذكره الرئيس في خطابه يوم 19 / أذار ، ولم يتطرق خلاله بحنكة وذكاء عن قراره عقد المجلس الوطني الفلسطيني أواخر نيسان 2018 ،  فالرئيس لم يذكر أي كلمة عن ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني ، وهو المطلوب ، بهدف تمرير قرار عقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل رفض السياسة الأميركية ورفض مواقف وسياسات ومشاركة حركة حماس ، فيتحول القرار إلى عدم إنتظار لتقييم الموقف أو إنتظار القرار بالمشاركة أو عدمها من أي طرف للمشاركة في إجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني ، فالسياسة التي عبر عنها الرئيس محمود عباس ، هي رفض السياسة الأميركية ، ورفض حماس في نفس الوقت ، وبالتالي تكون النتيجة المنطقية تأييد الرئيس في هدفه ومبتغاه وهو عقد المجلس بمن حضر ، سواء حضرت الشعبية أم لم تحضر ، سواء وافقت الديمقراطية أم لم توافق ، فالذين خارج المشاركة يجلسون مع حماس في موقع الإنقلاب والإغتيال والخيانة ، بل ويجلسون في الخندق الأميركي في نفس الوقت تلك هي النتيجة التي أرادها الرئيس بقوله : " لا مجال للموقف الوسط بين الطرفين " . 

 

لقد إستعمل الرئيس محمود عباس هذه السياسة لتحقيق غرضين : أولهما رفض الإنتقال نحو الخطوة التالية بعد تحقيق المصالحة ، وهي خطوة الشراكة ، وقد تناول المصالحة بروح التشكيك وكان واضحاً جلياً حينما قال " قلنا لكم كيف بدأت هذه المصالحة ومن إخترعها " ، تعبيراً عن عدم إرتياحه لها ، وعلينا أن نتذكر أنه سبق وأن رفض فكرة القاهرة للمصالحة مرتين قبل هذه الأخيرة ، كان ذلك في المرة الأولى حينما زار القاهرة يوم 8/11/2014 وعرض عليه الرئيس السيسي مبادرة المصالحة ولم يتجاوب معها ، والمرة الثانية في اللقاء الرباعي العربي المصري الأردني السعودي الإماراتي مع خمسة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في القاهرة يوم 28/8/2015 ، وأيضاً لم يتجاوبوا معها .

 

 ولذلك يتضح الموقف الحازم للرئيس محمود عباس أنه يرفض الشراكة والوحدة الوطنية وتعود رؤيته لثلاثة أسباب : أولها أنه لا يريد شريكاً معه في مؤسسات القرار وفي صنع القرار ، وحماس لن تكون مجرد رقم في اللجنة التنفيذية ، فهو لا يتحمل إنتقادات وملاحظات ممثلي الشعبية والديمقراطية والمبادرة فكيف له أن يتحمل حماس والجهاد ؟ والسبب الثاني أن بعض الأطراف العربية ليست متحمسة ، بل ومتحفظة من مشاركة حماس في المؤسسات الفلسطينية لأن مشاركتها تعني دعماً لموقف الإخوان المسلمين ، ومشاركة الجهاد تعني دعماً لدور إيران ونفوذها ، وهو يأخذ ذلك بعين الإعتبار ويتحاشاه ، أما السبب الثالث فهو يخوض إشتباكاً سياسياً مع الأميركيين والإسرائيليين ولا يريد أن يضيف لنفسه متاعب وجود حماس والجهاد معه في مؤسسات صنع القرار ، حتى لا تزيد متاعبه وإشتباكاته السياسية مع الإسرائيليين والأميركيين وتتعقد أكثر ، ولذلك وجد حجة قوية ، ومبرراً معقولاً ، وسبباً جوهرياً للتهرب من خطوات الوحدة ، ورفض الإنتقال من خطوة المصالحة التي تحققت ، إلى خطوة الشراكة المطلوبة ،  وعلينا أن نتذكر أنه إتخذ قرار عقد المجلس الوطني قبل عملية التفجير ومحاولة الإغتيال ، وبدون إنتظار خطوات ما بعد المصالحة ،   ولذلك لم يتردد بقوة ووجد الفرصة والدافع لأن يقول " حركة حماس وقفت وراء حادث التفجير وإرتكبته " ووجه التركيز نحو مرجعية حماس السياسية والفكرية وخلفيتها بإعتبارها إمتداداً لحركة الإخوان المسلمين بقوله " ليس غريباً عليهم ، وليس خارجاً عن تقاليدهم وعاداتهم ، فهم أول من إخترع في العالم العربي والإسلامي هذا النمط من العمل ، الإغتيالات والقتل التي بدأوها في الثلاثينيات من القرن الماضي ، وفي الأربعينيات إلى يومنا هذا ولم يغيروا هذا السلوك " مذكراً بتاريخ الإخوان المسلمين " هم أول من قتل الخزندار وأحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي باشا " ، وهجومه على حركة الإخوان المسلمين رسالة متعددة مقصودة وموجهة للأطراف العربية والدولية . 

 

 

ولذلك يمكن القول بإستخلاص أنه حقق غرضين : أولهما التخلص من ضغوط المطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية ، وثانيهما تسهيل عقد المجلس الوطني بدون إنتظار خطوات الحوار والمصالحة والتمكين ، فهو إختصر المسافة ووصل إلى ما يريد .   

 

* كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.