صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة، بحضور كل من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ووزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد علي العويدي، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ونقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، والنائب الدكتور وائل رزوق.

 

وقال العين الدكتور القسوس، إن هذا الإجتماع، الذي إستمر لمدة 4 ساعات متواصلة، هو الثالث للجنة من أجل مناقشة مشروع القانون بشكل دقيق، والبحث في مختلف مفاصل مواده وبنوده، نظرًا لأهمية القانون، وإرتباطه بشكل مباشر مع حياة المواطنين.

 

وأكد بحضور الأعيان، أن اللجنة حرصت على أن يكون القانون "متكافئًا" لجميع الأطراف، بحيث يضمن حقوق مقدمي الخدمات في المهن الطبية والصحية، إلى جانب الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات وفقًا للمعايير والممارسات الفضلى لمتلقي الخدمة.

 

ويسعى مشروع القانون في أسبابه الموجبة، إلى المساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الطبية والصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خلال وضع توصيف معياري للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية من جهة متخصصة.

 

ويسهم القانون في توفير الحماية القانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي بتنظيم آلية للنظر في الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمة بواسطة لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية.

 

ويذكر أن اللجنة ألتقت خلال مناقشاتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين الطبي والصحي، وعلى رأسها الحكومة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية للقطاع، فضلًا عن خبراء في القطاع الطبي.