صحيفة السوسنة الأردنية

وزعمت الدراسة الحديثة المعنونة بـ”الإسلام التابع للدولة في الجزائر يُواجه منافسة حادّة”، والمعدة من الباحثة في الشأن الجزائري، دالية غانم يزبك، “الصوفية تستخدمها الدولة على نطاق واسع لمعالجة التعصب والتطرف العنفي”، وقدرت الدراسة أن الاعتماد على الصوفية تزامن مع وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999 وسجلت “ومنذ أن أصبح عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد، روجت السلطات لصيغة أكثر تقليدية من الإسلام وشجعت التصوف، وتم تنظيم العديد من المؤتمرات لدعمها، ففي إطار تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية تم عقد 11 ندوة وطنية ودولية لتعزيز التصوف، وفي العام 2016، تم تنظيم مؤتمر دولي صوفي بمدنية مستغانم لتعزيز التصوف كبديل للإديولوجيات السلفية الجهادية”.

وتشير دراسة معهد كارنيغي الأمريكي، أنه لا يوجد أي ذكر للتصوف أو أي مدرسة فقهية أخرى في الكتب المدرسة التي لا تزال انتقائية وغاضة في تفسيرها للإسلام.

 

وتعتقد صاحبة الدراسة الموسعة، بعدم نجاح اعتماد السلطات العمومية على الصوفية لمحارب التطرف، مستندة في ذلك لاستطلاعات أجرتها جامعتا الجزائر وبنغامتون العام 2011، لتقييم وجهة نظر الشباب حول التصوف والسياسة الحكومية اتجاهه، حيث رأى 63 بالمئة من المستجوَبين أن “التصوف بدعة”، فيما اعتبره 54 بالمئة “ظلامية”، و39 بالمئة “تعصبا”، وتتابع “دفع تعزيز الحكومة للتصوف الناس إلى الإدراك أن هذه المؤسسات الدينية مجرد أبواق للنظام، وأشار الاستطلاع نفسه إلى أنه حتى إذا كان 63 بالمئة من الشباب يربطون التصوف بالسلام و50 بالمئة بالتسامح، ثم حالة من انعدام ثقة عام كبير بهذا الزواج المفاجئ بينه وبين الدولة، إذ يعتقد العديد من المُستطلعة آراؤهم أن الأخيرة تدعم التصوف فقط في محاولة استغلالية لإضفاء الشرعية على حكمها”.

 

وتدعي الدراسة أن السلطات تعمل على “محاربة” السلفية، إذ تقول “تعدّ الكتيّبات الرسمية لتعليم الدين في المدارس متباينة، إذ حتى عندما تزعم الدولة أنّها تكافح السلفية، يبقى الخطاب في كتب التربية الدينية الجزائرية مخلصا للروح السلفية. وبينما تحارب الدولة ما تراه تعصّبا، لا تدرّس كتبها المدرسية مختلف المدارس الفقهية”.

 

وتهجمت داليا يزبك، على مؤسسات الفتوى، وقال بشأنها “مؤسسات بيروقراطية. فالمؤسسات الدينية الرسمية متعدّدة الأوجه، ولديها في بعض الأحيان أجندات متعارضة وربطت الاختلال الحاصل في هذا المجال، بالفشل في تعيين مفت للجمهورية، نتيجة للمعاركة المتواصلة والأجندات المتباينة بين المجلس الإسلامي الأعلى، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ورابطة العلماء التي كان لها دور سياسي وديني حاسم عندما كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.

 

وخلصت الدراسة بالتأكيد على أن السيطرة على المساجد والتحكّم بالخطاب الفقهي، وتشجيع تقاليد دينية أكثر تسامحا، وتدريب رجال دين جزائريين مؤهلين، ليست سوى أدوات للحدّ من الأصوات الراديكالية ومكافحة التطرّف، وتابعت “حتى إذا بقي التطرّف لغزا من دون إجابة، فمن الممكن أن نقول إنّه ما دام الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من الاغتراب الاجتماعي، والتهميش السياسي، وعدم المساواة الاقتصادية، ونقص الفرص، والقمع، والعنف العشوائي، فإنّ بعضهم سيذعن لإغراء التطرّف العنفي”.