صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتشير "تضامن" الى أن إطلاق إسم "نجود" على التحالف جاء تضامناً وتكريماً للطفلة نجود الأهدل، وهي طفلة يمينة قالت "لا" لتزويجها، فأصبحت مطلقة وهي في العاشرة من عمرها، وعلى الرغم من الحملة العالمية التي رافقت قضيتها إلا أن مستقبلها ظل مثقلاً بالتحديات، حتى أنها لم تتمكن من إستكمال تعليمها.

 

هذا وقد عبر الموقعون على الميثاق الوطني الأردني لمحاربة تزويج الأطفال عن إلتزامهم بمحاربة تزويج أي فتاة أو فتى لم تتـ / يتم ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة من العمر، ومعارضتهم الإعلان عن خطبة أي طفل أو طفلة قبل إتمام ثمانية عشر سنة شمسية كاملة من العمر .

 

كما عبروا عن السعي إلى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الطفل - المعرف في إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة - أنه كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من العمر - وبمخاطر تزويج القاصرات والقاصرين وبأهمية محاربة هذه الظاهرة.

 

والإلتزام بمساندة ودعم الجهود الوطنية للقضاء على هذه الممارسة الخطرة على حاضر ومستقبل الأطفال وحقهم في الترفيه واللعب والصحة والتعليم والنمو ، وحقهم مستقبلا في العمل وضمان الحياة الكريمة والإختيار الحر الواعي لشريكـ /ة الحياة من خلال قرارات رشيدة يتخذونها بإرادة حرة واعية بعد بلوغ سن الرشد .

 

والتمسك بضرورة إحترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في تحديد السياسات العامة وسن التشريعات ذات الصلة بالزواج وبكل ما يتعلق بحقوق الأطفال وفي تصميم وتقديم البرامج والخدمات وفي جميع الإجراءات ذات الصلة.

 

والإهتمام بتغيير وتطوير الممارسات والتوجهات الإجتماعية التي تسمح و / أو تشجع هذه الممارسة الضارة.

 

وإعتبار التزويج المبكر شكل من أشكال العنف ضد الفتيات والفتيان وأنها في الكثير من الأحيان وحين تنطوي على منافع ومكاسب يمكن إعتبارها شكل من أشكال الإتجار بالبشر ومن أشكال العبودية المعاصرة ، وفي حالة شيوع هذه الممارسات في ظروف الصراعات والحروب أو بسببها أو كنتيجة لها ، إعتبارها جرائم ضد الإنسانية .

 

والمطالبة بتشديد العقوبات على المخالفين من أولياء الأمور والأشخاص الآخرين ذوي الصلة المشاركين والمتدخلين والمحرضين اللذين يسمحون أو يقترفون تزويج الأطفال عرفياً أو بدون تسجيل عقود الزواج أو يجرون عقود زواج خلافاً للقانون. 

 

والتوجه لمساندة ضحايا هذه الممارسة من أجل الحد من الطلاق المبكر ومن التفكك الأسري ومن الآثار السلبية الصحية النفسية والبدنية ، ومعالجة أوجه الحرمان من التعليم والتدريب والعمل والحصول على الخدمات والتمتع بالحقوق كنتيجة للتزويج المبكر.

 

والتمسك بأهمية تمكين الفتيات من خلال التعليم والتدريب وإفساح المجال لهن لإكتساب المهارات وتنمية القدرات وبناء المعرفة والتمتع بطفولتهن على أساس المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتوسيع الخيارات وإعدادهن لأدوارعامة وخاصة يخترنها لأنفسهن بحرية وهو ما نطالب به للفتيان كذلك . 

 

والمطالبة بإلغاء الإستثناءات التي تمنح أولياء القصر إذناً بتزويجهن وتزويجهم وجعل الحد الأدنى لسن الزواج إتمام سن الرشد كما هو منصوص عليه في القانون المدني - وبالتناوب وفي حال إصرار الأغلبية على الإبقاء على الإستثناء مرحلياً - رفع الحد الأدني لسن المأذون لهن / لهم بالزواج إلى تمام السادسة عشرة من العمر إنسجاما مع حكم الدستور بإعتبار التعليم إلزامي ومجاني حتى نهاية المرحلة الأساسية أي إتمام السادسة عشرة من العمر ومع أحكام قانون العمل والتشدد في تطبيق الإستثناء ومنح الأذن إلى اقصى درجة ممكنة .

 

ودعوة الحكومة في إطار مبدأ مسؤولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان ، وللجهات المعنية وخاصة المراكز واللجان والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة وللأسرة لوضع إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمحاربة تزويج الأطفال ذات أهداف وقائية وزجرية وعلاجية تتلازم مع الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف 3 و 4 و 5 وتطبيقها فعليا ورصد الموازنات اللازمة لذلك.

 

والمطالبة أيضاً برصد وتوثيق وجمع ونشر البيانات المتعلقة بتزويج الأطفال وآثاره ونتائجه مصنفة حسب النوع ومستوفية شروط المسوح الوطنية لتمكين المهتمين وصانعي القرار من التخطيط الفعال والسليم للقضاء على هذه الممارسة الضارة .

 

ودعوة قادة الرأي بما فيه القادة الدينيين والمربين والمرشدين والإعلاميين والسياسيين والمفكرين نساءً ورجالا إلى تحمل مسؤولياتهم في محاربة تزويج الطفلات والتبصير بمخاطره وفي التأثير على إتجاهات الآباء والأمهات نحو الإمتناع عن إقتراف هذه الجريمة .

 

ورفض التذرع بالفقر والحاجة كمبرر لتزويج الأطفال لأن ذلك يفاقم المشكلة ويضاعف الفقر وتوجهنا للمطالبة بمعالجة الفقر والصعوبات الإقتصادية مباشرة وبعيداعن التضحية بالأطفال .

 

والالتزام أبضاً بتقديم خدمات الإرشاد والمساعدة والتدخل الإجتماعي عند الطلب ومن خلال الأخصائيات والأخصائيين في المجالات الإجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية للمساهمة في القضاء على هذه الممارسات الخطرة ومطالبتنا بتعميم هذه الخدمات في مختلف محافظات المملكة.

 

وتشجيع إجراء مزيد من الدراسات والبحوت العلمية وإنتاج المواد المعرفية للتعرف على الأبعاد والآثار ذات الصلة وإنتاج وتوزيع مواد ترويجية وإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لنشر المعرفة بهذ القضية .

 

وفي نهاية الميثاق تم الإعلان عن يوم 18 نيسان من كل عام يوما سنويا رمزيا لمحاربة تزويج الأطفال والأسبوع حتى الخامس والعشرين من ذات الشهر أسبوعاً وطنياً للعمل المكثف لتحقيق أهداف هذا التحالف ، والإستمرار في ذلك سنوياً حتى تختفي هذه الممارسة تماما وتصبح محظورة بحكم القانون تحت طائلة البطلان والعقوبة المشددة.