صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء، برئاسة العين الدكتور كمال برهم، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ.

 

وتتلخص الأسباب الموجبة لمشروع القانون المُعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي، بضمان الموضوعية في عملية تقدير الأراضي واستقرار المعاملات الحكومية، وتقليل الكلف الإدارية المترتبة على التقدير، ورفع مستوى المصداقية والعادلة من خلال تقدير قيم الأراضي الخلاء في مناطق المملكة بواسطة لجان تقدير تُشكل لهذه الغاية، وتحديد حالات الإعفاء من رسوم مُعاملات تسجيل الأراضي، ومنح مجلس الوزراء صلاحية الإعفاء منها، وفقًا لأسس وشروط يحددها لهذه الغاية.

 

كما تتلخص بتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد رسوم تسجيل الأراضي التي تم استيفاؤها إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلف الإدارية المترتبة عليها.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المُعدل لقانون إدارة قضايا الدولة، لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس إدارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة، بناءً على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بها أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية دون تحديدها، فضلًا عن تمكين مجلس إدارة قضايا الدولة من انتداب موظفي دائرة إدارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوى أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو توّلي الإجراءات فيها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن إدارة قضايا الدولة من خلال تمكين دوائر الدولة التي تنص قوانينها على حقها في التقاضي، وتوكيل المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفًا فيها، وفقًا لأحكام القوانين الخاصة بها مع إلزام تلك الدوائر بدع اتعاب المحامين المتفق عليها.