صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بمقتضى قانون حرية المعلومات، فإن السادات كان ينوي التقاعد والتخلي عن الحكم، وقد تحدث مرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في ذلك، غير أن حديثه لم يكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد.

 

وفي تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي. وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل/نيسان عام 1981، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.

 

وقال السفير: "أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي"، مضيفا: "إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك، لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان".

 

ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة 5 أشهر من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.

 

وحضر السفير وثلاثة من الملحقين العسكريين البريطانيين وزوجاتهم العرض العسكري، الذي قتل فيه السادات.

 

وكان السفير يجلس، حسب روايته، مباشرة خلف المنصة الرئيسية التي كان يجلس عليها السادات ونائبه مبارك والمشير أبو غزالة، عندما وقُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.

 

 

وفيما يتعلق برد حراس السادات الشخصيين الذين قال السفير إنهم كانوا جميعا خلف المنصة وبجانبها، فقد "شاركوا في الرد بلا فائدة بمسدساتهم" على المهاجمين.

 

ووفق رواية السفير، استفز هذا الرد واحدا أو أكثر من المهاجمين فأطلقوا نيران بنادقهم على منصة الدبلوماسيين التي كانت قريبة من المنصة الرئيسية. وأدى هذا فيما يبدو إلى مقتل عضو بالوفد العماني وآخر بالوفد الصيني.

 

وفضلا عن مصير السادات، كان التساؤل الأهم حينها هو: "من وراء العملية؟". وثارت تكهنات أولية بشأن دور محتمل للجيش، غير أن البريطانيين استبعدوا من البداية أي ضلوع للجيش.

 

واستند هذا التقييم إلى تقدير موقف أولي سريع كان قد بعث به السفير البريطاني في القاهرة إلى لندن عقب الحادث مباشرة، قال فيه "بشكل عام تعتبر مسألة وجود مؤامرة من داخل القوات المسلحة أحد أقل التهديدات للسادات احتمالا".

 

 

وكانت التكهنات بشأن موقف الجيش قد انتشرت بعد أن تبين أن عددا من الضباط العاملين والسابقين شارك في العملية، وهم خالد الاسلامبولي الضابط بسلاح المدفعية الذي كان أخوه من بين المعتقلين في حملة سبتمبر، وعبود الزمر الضابط بإحدى الوحدات الفنية في إدارة الاستخبارات والاستطلاع بالجيش، وحسين عباس القناص بالجيش وعطا طايل، وهو ضابط احتياط وعبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالسلاح الجوي.

 

وألمحت الوثائق التي حصلت عليها "بي بي سي" إلى وجود تقصير يتعلق بعدم كفاية تدابير الأمن خاصة المتعلق بالرئيس خلال العرض العسكري.

 

فقد قال الملحقون العسكريون البريطانيون الثلاثة الذين حضروا العرض إنه "باستثناء عدد من الحراس الشخصيين في سيارة الرئيس وتفتيش دقيق لحقائب اليد… إلخ، لدى دخول المنصة، كانت هناك احتياطات أمن واضحة قليلة". وأضافوا "ربما منعت تغطية (أمنية) أفضل الآثار الأسوأ للهجوم"