التعليم العالي والهيكلة

التعليم العالي والهيكلة
الكاتب : أ.د. يحيا سلامه خريسات
بعد إقرار قانون التعليم العالي الجديد لعام 2018 وصدور الإرادة الملكية السامية، نحن على أعتاب مرحلة جديدة تشمل تغيرات جذرية في مجالس الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ابتداء من إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي والذي سيضم في عضويته تسعة أعضاء بالإضافة الى الرئيس والذي يعتبر حكما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد طرأ تغيير على تشكيلة المجلس ليضم أمين عام وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم و ثلاثة أعضاء هيئة تدريسية من حملة رتبة ألأستاذية وعضوين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص بالإضافة الى عضوية رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
 
بعد تشكيل هذا المجلس والذي أتمنى أن يتم إختيار أعضاءه من الأكاديميين بعناية فائقة، سيتم حل جميع مجالس الأمناء في الجامعات وإعادة تشكيلها من جديد للتتناسب مع المرحلة القادمة والتي ستكون الجامعات فيها مستقلة ماليا وإداريا، يحكمها مجلس الأمناء ويتابع سير العمل فيها، بالإضافة إلى صلاحياته الجديدة والتي تشمل التنسيب لمجلس التعليم العالي بتعيين أو إقالة رئيس الجامعة ومن خلال نتائج التقييم السنوي الذي سيعد لهذه الغاية.
 
كما تم دمج صندوق البحث العلمي بوزارة التعليم العالي وتغيير إسمه ليصبح صندوق البحث العلمي والإبتكار من خلال نظامه الخاص والذي في طور الاعداد الآن، وتتوقع الوزارة زيادة إيرادات الصندوق من خلال نظام ضريبة الدخل الجديد والذي سيخصص ما نسبته 1% من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والخاصة لصالح البحث العلمي.
 
خطوات جريئة ومشهودة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي بإعادة هيكلة مجالس الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي وبإستحداث وحدة إستقطاب الطلبه الوافدين والتي في صدد الإنشاء لتقوم بمهامها بالتنسيق مع الجامعات الرسمية والبعثات الدبلوماسية الخارجية.
 
وتجدر الإشارة هنا بأنه تم إستحداث مديرية التعليم التقني والتي أتبعها مجلس الوزراء لوزارة العمل والتي كنا نتمنى أن يتم إتباعها لوزارة التعليم العالي صاحبة الإختصاص في التعليم التقني والجامعي، أما ما يتعلق بموضوع التعليم المهني فتبعيته حتمية لوزارة العمل كونه يعنى بإعداد الكوادر الفنية لسوق العمل المباشر ويتعامل مع التعليم العام قبل مرحلة الدراسة الجامعية.
 
نتمنى لوزارة التعليم العالي ممثله بمجلسها الموقر التوفيق في تشكيل مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة للمرحلة القادمة، بحيث يتم إختيار الكفاءات العلمية والمهنية و يراعى تفرغ رئيس المجلس بالكامل لمتابعة سير العمل في جامعته وضمن توصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  في إستقلالية الجامعات ماليا وإداريا.
 
حمى الله هذا البلد الطيب الطاهر وأهله وجعله واحة للعلم والعلماء.