صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها رئاسة النيابة العامة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بالرباط، لتقديم التقرير المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017.

 

 

وأحدث دستور 2011 لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل للسهر على سير الدعاوى في مجال اختصاصها وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم.

 

 

وأضاف عبد النباوي أن عدد هذه القضايا المسجلة بالنيابة العامة بلغ 161 قضية، تتعلق بـ358 مشتبها فيه سنة 2017، مقارنة مع 251 قضية تم بموجبها تقديم 410 مشتبه فيهم إلى النيابة العامة عام 2016 .

 

 

وأوضح رئيس النيابة العامة أن جهود القضاة بمختلف مصالح الشرطة القضائية، ساهم في التصدي للجريمة الإرهابية .

 

 

ولفت إلى أن "مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم المغربية سنة 2017، بلغ قرابة المليونين، و764 قضية".

 

 

وأكد المسؤول القضائي عزم مؤسسته احترام الدستور، من خلال جعل التقرير مرجعية للمساءلة، ولتحسين الأداء في المستقبل.

 

 

ويتضمن التقرير ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر بالإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، وسير النيابة العامة، ثم تنفيذ السياسة الجنائية. الاناضول