صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويواصل " التحالف المدني من أجل الحريات الفردية والمدنية" المكون من 30 منظمة غير حكومية في تونس، مرافعته لتنفيذ جملة من المطالب، وعلى رأسها المساواة بين المرأة والرجل في مجال الإرث، وفي مجال الولاية على الأطفال، وكذلك منح الجنسية لأزواج التونسيات ومراجعة تجريم المثلية.

 

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي أنشئت العام الماضي بقرار من الرئيس الباجي قايد #السبسي، قد سلمته الأسبوع الماضي تقريرا من مئتي صفحة، يتضمن مشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان.

 

 

ويرى الخبراء أنه في حال تم اعتماد المساواة في الإرث بتونس، فسيكون سابقة، لكن العقبات القانونية أمام هذا المسعى ليست قليلة، أبرزها موقف الأحزاب الإسلامية في البرلمان التي أبدت اعتراضها المسبق على مفهوم المساواة في الإرث.