تجار السيارات في المنطقة الحرة : لا نبيع ولا نُجمرك إلا بتحقيق 7 مطالب

تجار السيارات في المنطقة الحرة : لا نبيع ولا نُجمرك إلا بتحقيق 7 مطالب

السوسنة - أعرب تجار السيارات في المنطقة الحرة عن خيبة أملهم بنتائج الاجتماع بين رئيس الوزراء عمر الرزاز وفريقه الأقتصادي ومندوبي قطاع السيارات لبحث موضوع القيمة الجمركية لسيارات البنزين والهايبرد .

وتساءلوا كنتيجة لإصرار الرزاز على  بقاء الحق للحكومة في تغيير القرارات كل نهاية سنة، عن جدية تغيير النهج الحكومي في التعاطي مع الأمور الاقتصادية . 

وتاليا نص البيان 

خيبة أمل اجتاحت تجار السيارات في المنطقة الحرة وهم يتابعون ما تمخض عنه الاجتماع الذي حصل بين رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وفريقه الاقتصادي ومندوبين عن قطاع السيارات في المملكة لبحث موضوع القيمة الجمركية لسيارات البنزين والهايبرد.

     حيث تفاجأنا كما تفاجأ الفريق المحاور بطرح رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي وعدم قبوله طلبهم بأن تكون القرارات الحكومية ثابتة لمدة 5 سنوات ضمن خطة خمسية واصرارهم على بقاء الحق للحكومة في تغيير القرارات كل نهاية سنة، وهنا نتساءل أين تغيير النهج الحكومي في التعاطي مع الأمور الاقتصادية، فهذا الأمر سبب ويسبب في كل نهاية عام اضطراب في السوق وخسائر فادحة للقطاع.

     وتفاجأ الفريق المحاور بإصرار رئيس الوزراء وفريقة على اعتماد نسبة 50% بدلاً من 55% والإصرار على بقاء ضريبة الوزن ( الضريبة التي لا توجد إلا في الأردن ) ولكن بتقليلها بنسبة أيضاً ضئيلة.

    ونحن هنا نسجل اعتراضنا على هذه القرارات ونصر على مطالب القطاع المضرب منذ بداية العام وهي كما يلي :

1 – العودة عن قرار رفع الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد إلى ما كانت عليه قبل1/1/2018والنسبة هي (25 %).

2 – الإبقاء على نظام الشطب والاستبدال على ما كان عليه سابقاً أيضاً.

3 – الغاء ضريبة الوزن عن جميع السيارات البنزين والهايبرد.

4 – إلغاء تعديلات نسب الاستهلاك والعودة بها كما كانت قبل 1/1/2017م.

5 – إعادة النظر بنسبة الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد من الفئة الثانية ( 2501 CC فما فوق ) .

6 – إعادة دراسة قرار السيارات الشاحنة بما يخص الملكية الفردية.

7 – أن تكون القرارات المتعلق بالرسوم الجمركية واضحة وثابتة ضمن خطة خمسية على الأقل.

     وبدون ذلك فأن اضرابنا في المنطقة الحره مستمر ( لا نبيع ولا نجمرك ) والله الموفق وهو المستعان

 

مجموعة من تجار المنطقة الحرة

20 / 6 / 2018 م     .