مهم لطلبة الطب وطب الاسنان

mainThumb

17-07-2018 02:15 PM

السوسنة - قال الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمود الخلايلة ان تطبيق السنة التحضيرية لطلبة الطب وطب الاسنان ستكون تحت التجربة وسيتم تقييمها وقياس نتائجها من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الدقيقة.

واضاف الخلايلة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ردا على بعض التساؤلات التي طرحت اخيرا، انه في حال كانت النتائج إيجابية سيتم اعتمادها وتطبيقها في تخصصات بجامعات أخرى وإذا كانت غير ذلك فسيتم إلغاؤها.
 
وتابع: ان المجلس اتخذ قراراً باعتماد الأسس العامة المشتركة لتطبيق السنة التحضيرية في تخصصي الطب وطب الأسنان في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، حيث قامت الجامعتان بوضع أسس داخلية لتطبيق القرار ومعالجة أية نتائج سلبية تنتج عن تطبيقه وتصميم خطط خاصة للسنة التحضيرية.
 
وقال الخلايلة انه منذ سنوات طالب أفراد المجتمع والإعلام في المملكة بإيجاد بدائل لشهادة الثانوية العامة كمعيار لدخول الجامعة، ومن المبررات التي كانت تساق في حينه أنه ليس من المعقول حرمان طالب من دراسة تخصص الطب بسبب نقص عُشر من العلامة الواحدة إضافةً إلى النقاشات الأخرى التي كانت تدور حول الميول والقدرات التي يجب أن تتبلور عند الطالب إما في سن مبكرة من المدرسة أو من خلال السنة الأولى في الجامعة.
 
واوضح انه بناءً على ذلك ومنذ أكثر من ست سنوات كانت هناك مطالبات متكررة من المجتمع ووسائل الإعلام المتعددة بأن يكون هناك معيار مرافق أو بديل لشهادة الثانوية العامة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما تم نشره في جريدة الرأي عام 2012 تحت عنوان "اعتماد نسبة للتحصيل المدرسي وأخرى لاختبار القدرات للقبول الجامعي" والتي تشير لرغبة عديد من الأطراف بأن لا تكون شهادة الثانوية العامة هي المعيار الوحيد لدخول الجامعة.
 
وقال ان الخبر تضمن ما دعت إليه اللجنة الملكية الاستشارية للتعليم بضرورة إعادة النظر في آلية القبول الجامعي بحيث يتم إلغاء اعتماد شهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد، واقترحت اللجنة في حينه أن تصبح العلامة التي يحصل عليها الطالب مقسمة إلى ثلاثة أجزاء 50 بالمئة لامتحان الثانوية العامة و25 بالمئة للتحصيل المدرسي في السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة و25 بالمئة أو ما يقارب منه لنتائج اختبار القدرات والذي يتوقع أن يقوم به مركز متخصص لهذه الغاية".
 
واشار الخلايلة الى خبر نشرته جريدة الرأي بتاريخ 31-7-2012 تضمن ما يلي" أكد مصدر حكومي أن استراتيجية التعليم العالي للسنوات الثلاث المقبلة، التي سيقررها مجلس الوزراء اليوم، ستلغي اعتماد معدل «التوجيهي» كمعيار وحيد للقبول الجامعي، ونحن هنا نشير الى ما نشر في الإعلام الاردني قبل ست سنوات حتى يتسنى للجميع العودة لها من خلال محركات البحث العالمية.
 
وقال " من هنا بدأ يتبلور قرار السنة التحضيرية لتكون كمعيار يقيس قدرات الطالب وميوله، حيث أعدت الجامعات خططاً تتضمن مواد أساسية في الطب كالتشريح والفسيولوجيا ومقدمة في طب الأسنان ... الخ، وهذه المواد تساعد الطالب على تحديد ميوله كما أنها تساعد الجامعة على قياس قدراته وبذلك يتحقق ما طالب به المجتمع والإعلام.
 
واشار الى ما تضمنت الرسالة الملكية السامية الموجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 24/3/2015 والتي طالبت بإعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة القادمة تعنى بتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني تحقيقاً لنقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية.
 
وخلصت اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة الدكتور وجيه عويس إلى وضع خطة كاملة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016- 2015)، والتي تضمنت مشروعاً كاملاً مشروع رقم (2-1) تحت عنوان (مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المعينة لتشتمل على سنة تحضيرية)، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات الأهمية القصوى من معرفة ومهارات ما سيمكن الطلبة من متابعة دراستهم في هذه التخصصات بكفاءة عالية ومن خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة.
 
واشار الخلايلة الى هذه الانشطة والتي تتمثل بإعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الأولى "سنة تحضيرية" حيث يدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية مميزة بدءاً من تخصصي الطب وطب الأسنان في عام 2018.
 
وتفعيل آلية تقييم لخريجي التخصصات الطبية من جامعات خارج الأردن وتصميم امتحانات لتقييم استعداد الطلبة للانتقال إلى السنة الثانية في نهاية السنة التحضيرية وتوجيه الطلبة الذين لا يحققون النتائج المطلوبة للالتحاق بتخصصات أخرى تتناسب وقدراتهم.
 
واكد الخلايلة ان مجلس التعليم العالي كلف بتطبيق بنود هذه الاستراتيجية والتأكد من نجاحها من خلال مجموعة من مؤشرات أداء دقيقة والتي تتمثل بانخفاض معدلات الانسحاب والرسوب في مواد التخصص بعد السنة التحضيرية ومعدل تحسن مستوى الخريجين الذين أكملوا دراستهم في إطار هذه الآلية الجديدة والنسبة المئوية لمعدلات التخرج ومعدلات انسحاب الطلبة في التخصصات التي لديها سنة تحضيرية.
 
واوضح الخلايلة انه بناء على ما تقدم وبعد فترة من النقاش والتخطيط جاء دور التنفيذ حيث قرر مجلس التعليم العالي إقرار السنة التحضيرية في تخصصي الطب وطب الأسنان في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا.
 
وعن سبب اختيار المجلس لهاتين الجامعتين لتطبيق قرار السنة التحضيرية، اجاب الخلايلة ان هاتين الجامعتين الوحيدتين اللتين يوجد فيهما تخصصا الطب وطب الأسنان حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذين التخصصين كون تخصص طب الأسنان هو التخصص الأقرب من حيث الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي لتخصص الطب.
 
وقال ان تطبيق السنة التحضرية في الجامعات الاخرى التي ليس فيها تخصص طب أسنان سَيُحدث فجوة كبيرة بين تخصص الطب وباقي التخصصات وأن غالبية الطلبة الذين يختارون تخصص الطب يكون تخصص طب الأسنان هو خيارهم الثاني في حال عدم قبولهم في تخصص الطب.
 
واضاف ان هذه التجربة الاولى التي طال انتظارها وفي تخصصات يُقبل عليها الأردنيون بشغف، وبذلك كان لا بد من التريث في اتخاذ القرار والتدرج في تطبيقه، وقد ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) ضمن المشروع رقم (1:2) " يمكن تهيئة الظروف لجامعات محددة لتطبيق هذه الآلية "بداية على تخصص الطب والتخصصات الهندسية" واعتماده لاحقاً على نطاق واسع في حالة نجاحها".
 
وفيما يتعلق بسلبيات هذا المشروع، اكد الخلايلة ان سلبيات المشروع تتمثل بازدياد اعداد الطلبة الراغبين بالالتحاق في تخصص الطب في الجامعات الأخرى التي لا يشملها قرار السنة التحضيرية (الهاشمية، مؤتة، اليرموك، البلقاء ) كون الطالب يضمن القبول مباشرة في التخصص الذي يرغب فيه.
 
والتوقع بارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في تخصص الطب في الجامعات الأخرى التي لا يشملها قرار السنة التحضيرية (وإن كان هذا يساعد جزئياً على تجويد مخرجات هذه الجامعات) وخوض الطالب جولة اخرى من الامتحانات بعد التوجيهي قبل ضمان مقعده في كلية الطب وطب الاسنان.
 
وفيما يتعلق بإيجابيات المشروع، اوضح الخلايلة ان ايجابيات المشروع تتمثل في حدوث انخفاض بأعداد الطلبة المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا نتيجة تطبيق هذا القرار هو أمر إيجابي – إن حدث- ويدفع باتجاه تحقيق النسبة الفضلى المطلوبة لعدد الطلبة مقابل عضو هيئة التدريس، حيث أن النسبة الموجودة حالياً لا تتوافق مع معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية بل تجاوزتها لحدود عالية جداً أثرت على جودة الخريجين، وتحسين مدخلات الطلبة في التخصصات الطبية بالاعتماد على المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية مميزة، وهذا المدخل يعد احد العوامل المؤثرة في تحسين جودة ونوعية التعليم وندرك تماماً أنه ليس العامل الوحيد.
واشار الخلايلة الى ان تطبيق هذا القرار يسهل عملية قبول الطلبة وفقاً لميولهم ورغباتهم وقدراتهم التي لا بد أن تنعكس على نتيجة الطالب في نهاية السنة التحضيرية.
 
كما يحقق هذا القرار مطلبا شعبيا بأن لا يكون معدل الثانوية العامة هو المعيار الوحيد للقبول في التخصصات الطبية، حيث أن قبول العدد المقرر إضافة إلى زيادة بنسبة 20 بالمئة في السنة التحضيرية في كل من الجامعتين سيعطي فرصة أخرى للطالب المميز للقبول في التخصصات الطبية في حال كان معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة لا يؤهله لدخولها وفقاً لمعدلات القبول التنافسية، حيث أن بعض الطلبة قد يتعرضون لظروف معينة تنعكس سلباً على نتائجهم في شهادة الثانوية العامة، كما أن ذلك يجسر الفجوة بين المدارس الأقل حظاً والمدارس في المدن المتمتعة بمميزات أفضل، ويعطي فرصة اخرى لطلبة المدارس الأقل حظاً لإظهار قدراتهم وتميزهم في هذه التخصصات.
 
واشار الخلايلة الى اعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الى أن القبول بعد السنة التحضيرية سيراعي مسألة الاستثناءات والطلبة القادمين من المدارس ذات الظروف الخاصة والبادية وغيرهم. --(بترا)
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد