صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، قالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إنها اطلعت على نسخة منه، بأن «كوريا الشمالية لم توقف برنامجها النووي، ولجأت إلى زيادة هائلة في عمليات نقل غير شرعية للمنتجات النفطية بين السفن في عرض البحر، قصد الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها».

 

وأضاف الخبراء، في التقرير الذي يقع في 62 صفحة، أن بيونج يانج «استعانت بتاجر سلاح سورى لبيع شحنات أسلحة إلى ليبيا واليمن، كما أنها تحصل على نفط غير شرعي، وتبيع شحنات أسلحة عبر وسيط سوري إلى ليبيا واليمن».

 

واستبعد مسئول ليبي أن تكون «حكومة الوفاق الوطني (التي ينتمي إليها) قد أقدمت على هذه الخطوة»، وقال بهذا الخصوص: «نحن ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي الذي حظر توريد السلاح إلى ليبيا».

 

وأضاف المسئول، الذي رفض نشر اسمه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعرف أي جهة في ليبيا تقصدها لجنة الخبراء، تكون قد تعاملت مع بيونج يانج في شراء السلاح. فالبلاد مقسمة بين سلطات في الشرق وأخرى في الغرب، وما بينهما تشكيلات مسلحة تستمد سلطاتها بقوة السلاح، وهذا بالطبع ما نرفضه ونؤكد عليه».

 

وتابع المسئول موضحًا: «أصبحت لدينا حالة من السيولة فى الأخبار غير المدققة، عبر استغلال الظرف السياسي الذي تمر به ليبيا، إلى جانب تزايد الاستقراء الخارجى، وكأنه ينقصنا تهديدات كوريا الجنوبية هي الأخرى، ومعها الفلبين بتحريك قطع بحرية لإنقاذ مخطوفين في ليبيا».

 

وتضمن التقرير، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن كوريا الشمالية «حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة، وغيرها من المعدات العسكرية، من خلال وسطاء أجانب إلى ليبيا واليمن والسودان»، وكشف أن «المهرب السوري الذي يدعى حسين العلي عرض مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ باليستية، على مجموعات مسلحة في ليبيا واليمن»، من إنتاج كوري شمالي.

 

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الدكتور عمر غيث لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا «بلد مفتوح الحدود والبحر، والميليشيات في كل مكان»، بالإضافة إلى مافيا التهريب التي تسعى إلى الربح، ومن ثم «فإن كل شيء متوقع».

 

وفي الثاني عشر من يونيو الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ مارس 2011 لعام آخر، وذلك بسبب «وجود جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها، وغياب أي بوادر لحل سياسي في القريب العاجل».