صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طالبت كتلة الوحدة العمالية بزيادة سنوية لمتقاعدي الضمان بنسبة لا تقل عن ١٥٪ وبحد ادنى لمتقاعدي الضمان لا يقل عن الحد الادنى للاجور والمحدد بحوالي ٢٢٠ دينارا والمزمع رفعه الى  ٢٥٠ دينار.

 

واوضحت الكتلة بأن ربط الزيادة لمتقاعدي الضمان بالتضخم ومتوسط الزيادة على الاجور ايهما أقل يمثل التفافا على الاهداف التي ترمي اليها مؤسسة الضمان الاجتماعي نظرا لما ألحقه من اضرار بالشرائح ذات الرواتب المتدنية لمتقاعدي الضمان تلازما مع برنامج التصحيح الاقتصادي القائم بشكل اساسي على الضرائب المباشرة في معالجة الازمات المالية التي ادت الى خلل هيكلي في الايرادات الضريبية من خلال التوسع في ضريبة المبيعات لتصل الى ما نسبة ٦٨٪ من الايرادات الضريبية على حساب ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ليصل الى ما يسمى بالاجهاد الضريبي حيث وصل العبء الضريبي المباشر على الدخول الى ما نسبته ١٥،٧٪ في العام ٢٠١٧ ومن المتوقع ان يرتفع الى ما نسبة ١٧،٣٪ في العام ٢٠١٨، فيما لم ترتفع الزيادة على رواتب متقاعدي الضمان منذ العام ٢٠١٠ الى  نسبة لا تتجاوز ١٪ يشكل منهم ما نستبه ٥٨٪  ممن تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار ليستنزف العبء الضريبي من دخولهم، بما يقارب ٥٠ دينارا شهريا، يضاف اليه ما نسبة ٢٠٪ تقل رواتبهم عن الحد الادنى للاجور المعمول به  حاليا ٢٢٠ دينار وهذه الشريحة تشكل النسبة الاكبر من متقاعدي الضمان قبل العام ٢٠٠٨ والذين شكلت اشتراكاتهم الكتلة المالية لأصول الضمان الاجتماعي.

 

كما تؤشر المعطيات الى ارتفاع نسبة هذه الشريحة لكون ٥٢٪ من العاملين يتقاضون متوسط أجر ينخفض عن ٤٠٠ دينار بحسب الاحصاءات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

وأضافت الكتلة تبين المعطيات ان العبء الضريبي يشكل ما نسبته ٢٢،٥٪ احتسابا على متوسط الدخل المقدر بحوالي  ٤٩٣ دينار على الناتج المحلي لترتفع نسبة العبء الضريبي كلما انخفض الدخل مما يشكل اخلالا بالتوازنات الاجتماعية لأن ما نسبة ٣٧٪ يملكون من اجمالي الدخل الكلي ينفقون ما نسبة ٤٢٪ من اجمالي النفقات.

 

وأكدت الكتلة على زيادة سنوية على رواتب متقاعدي الضمان قائلة ان هذه  المؤشرات يترتب عليها زيادة سنوية على اجور العاملين ومتقاعدي الضمان بنسبة لا تقل عن ١٥٪ لتزيد من القوة الشرائية للحفاظ على الدورة الاقتصادية لأن السياسة المالية المعتمدة على الضريبة أدت الى تآكل الدخول المتلاحقة للاستهلاك يؤكد عليه الدراسة الاقتصادية الصادرة عن غرفة صناعة عمان حيث بينت انخفاض في نسبة نمو الاستهلاك بواقع ١،٩٪ لتصل الى ما نسبة ٣،٦٪ مقابل ٥،٥٪ لترفع بذلك من نسبة التضخم ٠،٥٪  ومن ثم تراجع حصيلة الضرائب من ٤،٣٪ الى ٢،٤٦٪ ، يؤكد على ذلك حصيلة الايرادات الضريبية خلال الخمسة شهور الاولى من العام ٢٠١٨  والتي تقل عن المبلغ المقدر بحوالي ٤٠٠ مليون دينار مما يعني ان زيادة المعدلات الضريبية لا تعني زيادة في الايرادات.

 

وطالبت الكتلة باعادة النظر بقانون الضمان  المتعلقة بالزيادة السنوية لأن ربطها بنسبة التضخم ومعدلات متوسط ارتفاع الاجور مضللة لعدم ارتباطها ببقية العناصر الاقتصادية مشيرة بأن متقاعدي الضمان قبل العام ٢٠١٠ والذين تقل رواتبهم عن ٢٢٠ دينار كان متلازما مع سلة اسعار المستهلك والتي ارتفعت بنسبة عامة تصل الى ما نسبة ٤٠٪ بعد رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع اسعار السلع المرتبطة بها ورفع الدعم عن الخبز بما نسبته ١٠٠٪ من جهة ثانية، فالتضخم الذي ارتفعت نسبته  ٥،١٪ والمتوقع ارتفاعه الى نهاية العام الى ما نسبة ٥،٦٪ لم يتأتى نتيجة ارتفاع معدلات النمو وزيادة الطلب بل نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج وتراجع الطلب الكلي على السلع جراء ارتفاع الاسعار وتآكل الدخول ووصول نسبة الاثقال الضريبي الى ما نسبة ١٧٪ من الناتج المحلي.

 

وانتقدت الكتلة النقابات العمالية التي لم تتطرق الى رواتب متقاعدي الضمان او الحد الادنى للاجور في اللقاء مع نائب رئيس الوزراء خاصة بعد ما اوصى منتدى الاستراتيجيات برفع الحد الادنى للاجور من ٢٢٠ دينار الى ٢٥٠ ليشكل الحد الادنى للاجور ما نسبة ٤٤٪ من متوسط الأجر الشهري والمحدد بحوالي ٥٤٥ دينار بحسب رواتب مشتركي الضمان وبوسيط يعادل ٤٥٠ دينار وهو مؤشر الى تركز النسبة الاعلى لذوي الدخول المنخفضة ، ويتبين من كشوفات الضمان الاجتماعي ان ما يقارب ٨٤،٧٠٠ موظف وعامل تقل رواتبهم عن ٢٥٠ دينار اي ما نسبة ٧٪ اضافة الى ٦٠،٠٠٠ تقل رواتبهم عن الحد الادنى للاجور.

 

وعليه طالبت الكتلة بنسبة زيادة لمتقاعدي الضمان تتناسب بشكل عكسي مع الدخول تنخفض كلما ارتفع الراتب التقاعدي لما له من انعكاسات بشكل اساسي على الاستقرار الاجتماعي ولما له من آثار ايجابية على عناصر الاقتصاد بشكل عام بما يرفع من نسبة القوة الشرائية مما يسهم بخفض التضخم وزيادة معدلات النمو والتي تؤكد الدراسات ان النسبة ستتأثر سلبا بواقع  ١،١٪ لتصل الى ما نسبة 2,7٪ مقابل النسبة المستهدفة التي تصل ٣،٨٪ مع ان هذه النسبة اقل من ذلك عند التحقق وهذا يؤشر الى انخفاض النسبة اقل من ٢٪ مما يقلص من نسبة الايرادات الضريبية وتخل بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لذوي الدخل المحدود.