صحيفة السوسنة الأردنية

وكتبت في افتتاحيتها تحت عنوان "أزمة العملة التركية: صُنعت في الداخل"، أن الرئيس التركي ظل لسنوات طويلة يقدم الاهتمام بتعزيز شعبيته على حساب الاستقرار الاقتصادي، وعليه حاليا أن يقر بالاضطراب الذي كان هو وراءه.

 

وأوضحت، أن المشكلة بالنسبة لما سمته "الاقتصاد الأردوغاني" أنه لا يعتمد على الحقائق بل على اعتقاد خاطئ بقدرة الرئيس التركي على الربح في أي جدال، ذاكرة أنه منذ عام 2016، اتبع "أردوغان" سياسة تفضل الائتمان الميسر ومعدلات النمو المرتفع على ارتفاع الأسعار، قائلة: "ظاهريا أسفر ذلك عن نجاح حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا بأكثر من الثلث على مدار السنوات الخمس الماضية".

 

وتابعت الصحيفة: "على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، إلا أن الإسراف في (استخدام بطاقات) الائتمان جعل المستهلكين يشعرون بالثراء، ما ساعد في تأمين حصول أردوغان على منصبه مجددا ولكن في ظل نظام رئاسة قوي".

 

ولفتت "جارديان"، إلى أن هذا الاقتراض، الذي غذى الاستهلاك والإنفاق، أدى إلى عجز كبير في الحساب الجاري، وإلى احتياج تركيا لحوالي 180 مليار دولار لتغطية مدفوعات وفوائد على الديون الخارجية على مدى العام المقبل، في حين لا يملك "أردوغان" سوى أقل من نصف ذلك المبلغ.

 

وذكرت الصحيفة أن تركيا تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط الخام، وبسبب تراجع الليرة، تضاعفت تكلفة "الاستيراد" عما كانت عليه في السابق.

 

واستبعدت "جارديان" أن تكون إجراءات الطوارئ التي اتخذها "أردوغان" كافية، مشيرة إلى أنه لا يستطيع فعل شيء، وسيدخل في مشاكل مع الدائنين، كما استبعدت أن يلجأ إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي.

 

ورجحت الصحيفة أن يرفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بشكل حاد، وأن تقود تلك الخطوة إلى اضطراب اقتصادي وبطالة واسعة النطاق.