صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ياسر شطناوي - وضّح الخبير الدولي في القانون الجنائي الدكتور انيس القاسم، أن هناك أكثر من سبب قد تكون وراء إزالة اسم المتهم الأول بقضية مصنع الدخان (ع.م) عن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الانتربول) بعد أن وافقت على ذلك. 

 

ولخص القاسم في تصريح لـ السوسنة الأسباب التي قد تكون وراء إزالة اسم المتهم عن القائمة بـ 4 أسباب أبرزها، عدم اعتراف (الانتربول) بمحكمة أمن الدولة التي تقدمت بالطلب، وتم تحويل القضية إليها، بعد أن كانت في محكمة الجمارك. 

 

وأضاف أن من الأسباب الواردة أيضا، أن طلب الأردن في جلب المتهم قد يكون ناقصًا، أو أن بعض الأوصاف للمتهم غير واضحة، إضافة إلى احتمالية أن الجهة الموقعة على الطلب غير مفوضة باسترداد المطلوب. 

 

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، قال في تصريحات صحفية، إن قضية مصانع الدخان والمشتبه به الرئيس في القضية قيد التحقيق، وإن والمسألة بيد القضاء، دون أن تضيف أي شيء آخر. 

 

ووجهت للمطلوب تهم القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، والتهرب الضريبي، وتقليد علامة تجارية والغش بالمبيع.

 

وأظهرت وثائق رسمية، قبول (الانتربول) طلب جلب المتهم والتعميم عليه بعد طلب من محكمة أمن الدولة.

 

ووفق المذكرة فإنّ المتهم مطلوب بتهمة ارتكابه جرائم اقتصادية بقيمة 177 مليون دينار حتى العام 2014.