تفاصيل مسودة نظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية

تفاصيل مسودة نظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية

السوسنة - وافق مجلس الوزراء أخيرًا على الأسباب الموجبة لمسودة نظام مساءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية.

 
ويهدف النظام الى الارتقاء بأدائها، وضمان تنفيذها لمهامها ومسؤولياتها وتعزيز مبادئ الحاكمية والشفافية وتكافؤ الفرص.
 
وتطبق أحكام مسودة النظام على جميع القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية، وتلتزم بأحكامه طيلة مدة توليها لمهامها ومسؤولياتها، إذ عرف النظام القيادات: هي التي تتولى إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وتشمل: الرئيس ونوابه.
 
ولتنفيذ أحكام هذا النظام، يشكل مجلس التعليم العالي لجنة تسمى لجنة مساءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية أمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورؤساء اللجان الاكاديمية واللجنة الادارية والمالية واللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي، واثنين من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية لخمس سنوات على الاقل.
 
وأوكل النظام الى اللجنة اقتراح السياسة العامة لعلميات المساءلة في مؤسسات التعليم العالي وإجراءاتها ورفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها ووضع المعايير والمؤشرات وادوات القياس والتقويم الخاصة بعمليات المساءلة وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك.
 
الى جانب دراسة التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بأداء مؤسسات التعليم العالي وقياداتها الاكاديمية وأي تقارير أخرى ذات علاقة والتوصية الى مجلس التعليم العالي بإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، إضافة الى التحقق من إنسجام ممارسات وقرارات القيادات الاكاديمية مع الاهداف والمصالح العليا لمؤسسات التعليم العالي وتقديم مقترحات لرئيس مجلس التعليم العالي بخصوصها، ورفع التوصيات لمجلس التعليم العالي للايعاز لمن يلزم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت اي مخالفة، واي مهام أخرى يكلفها بها الوزير او المجلس.
 
وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، وللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت، في حين ان اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
 
ونصت مسودة النظام، انه يشترط عند تعيين او تجديد تعيين اي من القيادات الاكاديمية العليا في مؤسسات التعليم العالي الالتزام بممارسة الصلاحيات والمهام المنوطة به قانونيا، بما فيه مصلحة المؤسسة بشفافية وعدالة وموضوعية في كل قراراته، والتفرغ للعمل في خدمة المؤسسة التي سيعين فيها، وان يلتزم بأن لا يقوم بأي عمل يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها، وان يكرس وقته وجهده لخدمة تلك المؤسسة، وتقديم تقييم ذاتي عن المؤسسة لمجلس التعليم العالي بناء على معايير ومؤشرات مقرة من قبل مجلس التعليم العالي نفسه، والعمل على وحدة وتماسك الجسم الجامعي والحرص على ان يكون قائدا للمؤسسة بجميع منتسبيها ووضع معايير تقييم ومؤشرات أداء قابلة للقياس لكافة العاملين في إدارة مؤسسة التعليم العالي بما يحقق النزاهة والشفافية كل حسب اختصاصه ومركزه الوظيفي.
 
وطلبت مسودة النظام ان تتولى لجنة التقييم إتخاذ جميع الاجراءات للتأكد من التزام القيادات الاكاديمية باحكام النظام بما في ذلك التنسيب بتشكيل لجان للتحقيق من قبل المجلس بناء على تنسيب من اللجنة في المخالفات الواردة اليها والتنسيب للمجلس بإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.(الرأي)