صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

إقرار تلك الإجراءات الجديدة في مجال أمن السفن والمنشآت البحرية، جاء في سياق التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المرسوم التنفيذي رقم 04-418 الصادر في ديسمبر 2004، والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية، والصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية.

 

ونص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، وتتمثل مهامها على الخصوص، في إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي، اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية، واقتراح إجراءات تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.