البشير: لا نحتاج لحكومة مترهلة

البشير: لا نحتاج لحكومة مترهلة

السوسنة -  قال رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير، الإثنين، إنه لا حاجة لحكومة مترهلة تخصص لها ميزانية كبيرة، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على الاهتمام بمعاش الناس وتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

 
وأكد البشير في خطابه للأمة إلى أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة تم وفقاً لعدة معايير أساسها تنفيذ المهام المطلوبة في الفترة التي تمر بها البلاد.
 
 وقال إنها ستعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية وترشيد الإنفاق العام، مضيفاً أنها ستعمل على تحقيق توازن اقتصادي وإحداث مراجعة للقرارات كافة بما يحقق الهدف المنشود.
 
وقال البشير إنهم واثقون من تحقيق النهضة التنموية والمشروعات بشتى أنحاء البلاد، وتعهد بالعمل على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
 
وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة الاهتمام بمعاش الناس وأنه سيكون من الأولويات في الموازنة المقبلة.
 
وتعهد البشير، أيضاً في خطابه، بإعادة هيكلة مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي وتقليل الإنفاق الحكومي إلى أبعد حد، منوهاً إلى أنه ستتم مراقبة وضبط أداء الوزارات وإعمال مبدأ المحاسبة ثواباً وعقاباً.
 
وأكد أن التعديل الحكومي تم بمشاورة أحزاب وأطراف الحوار الوطني كافة.
 
حكومة الوفاق
البشير يقول إنه يعكف الآن بمشاركة المخلصين من أبناء الوطن والأصدقاء الحادبين على وضع برنامج إسعافي تنفيذي يتضمن مشروعات ذات عائد مباشر لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصادي الكلي
وأضاف البشير أنه سيتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني خلال يومين بعد أن يستكمل رئيس الوزراء الجديد المشاورات حولها، منوهاً إلى أنها تتأسس على أمل متعاظم في أن تكون الأداة الفعالة لقيادة العمل التنفيذي في اتجاه إنجاز المهام المرحلية لتنفيذ البرنامج الوطني لتحقيق التوازن الاقتصادي.
 
وأشار الرئيس إلى أن ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية لن يكون مطلقاً مصدراً للإحباط وإنما نستلهم منها العزيمة وشحذ الهمم لتجاوزها.
 
وتقدم في خطابه بالشكر للشعب السوداني على تفهمه للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، متعهداً بأنه سيتم تجاوزها خلال المرحلة المقبلة.
 
وقال البشير إنه يعكف الآن بمشاركة المخلصين من أبناء الوطن والأصدقاء الحادبين على وضع برنامج إسعافي تنفيذي يتضمن مشروعات ذات عائد مباشر لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصادي الكلي.
 
وأوضح أن الاتجاه الثاني لمغالبة التحديات هو تنفيذ مشروع متكامل لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على مستوى الرئاسة ترشيداً وقضاءً على الترهل الوظيفي.