صحيفة السوسنة الأردنية

واكد الطويسي خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء الجامعات الرسمية اليوم الخميس، في مبنى الوزارة أن هذه القيادات يقع على عاتقها تحقيق العدالة والسير قدماً برفع كفاءة الجامعات الأردنية.

 

وقال إن الحكومة عازمة على دعم الجامعات لتحقيق رسالتها وتطبيق القانون بشكل يحقق هيبة مؤسسات الدولة.

 

وأشار الوزير الى أن اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية بشكل علمي دقيق وموضوعي ينعكس ايجابا على استقرار المؤسسات التعليمية وبما يضمن تحقيق رسالتها.

 

وبين أن الحكومة تدرس مديونية الجامعات والبالغة (190) مليون دينار من خلال إيجاد ائتلاف بنكي على أن لا تقوم الحكومة بكفالة الجامعات بل بكفالة دفع القسط من الدعم الحكومي للجامعات.

 

وأكد الطويسي أن المديونية يمكن للجامعات الإسهام بحلها من خلال زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وهذا من مسؤولية إدارات الجامعات نفسها.

 

من جانبهم قدم رؤساء الجامعات اقتراحات تتعلق بالدعم المالي الحقيقي والمتوازن بحيث لا تحرم أي جامعة من الدعم المالي والعمل على حل مشكلة "الجسيم" والقضاء على العنف المجتمعي من داخل الجامعة والوقوف بحزم ضده ومنع اتخاذه منحنى

اقليمي.

 

واستفسروا عن مصير أنظمة الجامعات الصادرة بموجب قانون الجامعات وهل الواجب تطبيق أنظمة المؤسسات الحكومية (مثل نظام الانتقال والسفر أم تطبيق أنظمة الجامعات) ودراسة موضوع السنة التحضيرية للطب وبيان سلبياته وايجابياته.

 

واكدوا على دور هيئة الاعتماد في دعم الجامعات للوصول إلى جودة التعليم وليس كمصدر للجباية ولتعطيل برامجها ودخول مكافأة الموازي في الضمان الاجتماعي و صلاحية أعضاء مجلس الأمناء الذين يحملون درجة البكالوريوس في اختيار نواب

الرئيس والعمداء في الجامعات الرسمية، مع ضرورة البت في كيفية استمرارية الأساتذة ممن بلغوا سن السبعين من العمر وإمكانية تعيين ممن تقاعدوا أصلاً قبل صدور قانون التعليم العالي ولم يبلغوا الخامسة والسبعين حتى الوقت الحالي.

 

وناقشوا مواد الحُزم لطلبة الدراسات العليا كما وردت في الأسس العامة لقبول الطلبة في برامج الماجستير من قبل مجلس التعليم العالي والوضع المالي للجامعات ومديونيتها والأمن الجامعي واستقطاب الطلبة الوافدين.