صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - حدد مجلس النواب مصادر تمويل صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بالاشتراكات الشهرية من العسكريين والمستخدمين المدنيين.

وأقرّ مجلس النواب اقتطاع شهري من رواتب العسكريين، بحيث يقتطع من رتب عقيد فما فوق 700 فلس، ولرتبتي مقدم ورائد  600 فلس، ولرتب ملازم وملازم اول ونقيب 500 فلس، ولرتب مرشح ووكيل ووكيل أول وتلميذ عسكري  400 فلس، وللرقيب والرقيب أول 250 فلسا، وللعريف والجندي أول والشرطي والجندي والتلميذ والمكلف والمستخدم المدني 150 فلسا.

وأقرّ المجلس أن تكون الموارد المالية للصندوق عوائد استثمار أموال الصندوق.

كما وأقرّ مجلس النواب النص الوارد في مشروع القانون حول الموارد المالية التي يتشكل منها الصندوق، واعتبرها المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.

ورصد المجلس للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهرياً لصالح الصندوق.

ورفض النواب مقترحاً تقدّم به النائب نبيل غيشان لتخفيض نسبة الخصم عن النواب والأعيان والوزراء من 1 % إلى ما يماثل دفع العقيد فما فوق، وصوّت لصالح مقترح غيشان 6 نواب فقط وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة  .

وقال رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي إن 1 % تشكل ما نسبته 35 ديناراً شهرياً، وإن مقترح غيشان سيخفض نسبة اقتطاع النائب من 35 ديناراً إلى 70 قرشاً.

ورفض عدد من النواب تحميل المواطنين أعباءً إضافية، داعين إلى التراجع عن مقترح اللجنة القانونية الذي كان يفرض خمسة دنانير عند تسجيل أي شركة لأول مرة أمام دائرة مراقبة الشركات، وخمسة دنانير عن معاملات البيع في دائرة الاراضي والمساحة، وخمسة دنانير عن كل وكالة يبرزها محامٍ أمام محكمة أمن الدولة.

ووافق المجلس على شطب البندين السابقين من مشروع القانون، بعد اعتراضات نيابية قالت إن مقترح اللجنة بفرض 5 ملايين من الخزنية للصندوق وخصم 1 % من أعضاء مجلس الأمة والوزراء كافية لرفد الصندوق دون تحميل ألمواطنين ضرائب جديدة.