صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف كناكرية أن قيمة ما يدفعه المواطن لثمن اَي سلعة أو خدمة تكون شاملة الضريبة، منوهاً إلى  أن عدم الحصول على فاتورة يعني عدم وجود ما يضمن قيام البائع بتوريد الضريبة التي استوفاها من المواطن الى الخزينة.

 

وأشار الى أن أحد ابرز أسباب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل هو الإلزام بتقديم فواتير وتقديم حسابات اصولية وذلك لضمان حق المواطن وحق الخزينة، وللتأكد من أن الضريبة التي دفعها وتحملها المواطن أصلا تم توريدها للخزينة .

 

واوضح ان المادة التي تم ادراجها في مشروع القانون أدرجت عقوبات على غير الملتزمين بتقديم الفواتير ومسك الحسابات.

 

وبين أن  الوزارة تعمل على الإطلاع على التجارب الدولية لاستخدام نظام إلكتروني يضبط عملية الالتزام بمسك الفواتير.