مؤخراً حدث في أفغانستان ما أجمع على وصفه المراقبون بالزلزال في هذا البلد المضطرب أمنياً وسياسياً منذ عقود. لم يكن المقصود بالزلزال نجاح حركة «طالبان» أو تنظيم «داعش» في الاستيلاء على المزيد من الأراضي أو نجاحهم في قتل المزيد من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين العزل، فذلك بات من الأمور اليومية التي يصحو أو ينام على أخباره الأفغان.
الزلزال قـُصد به قيام ثلة من أبرز المسؤولين الأمنيين والعسكريين بتقديم استقالات جماعية إلى رأس الدولة الرئيس أشرف غني.
وقد شملت الاستقالات كلاً من وزير الدفاع «طارق شاه بهرامي»، ووزير الداخلية «ويس برمك»، ومدير دائرة الأمن القومي «معصوم ستانكزاي»، علما بأن استقالة هؤلاء جاءت مباشرة بعد قرار مستشار الأمن القومي «حنيف عتمار» (49 عاما) ترك منصبه.
وفي الوقت الذي رفض فيه الرئيس غني استقالة القادة الأمنيين الثلاثة الأوائل، متحججاً بأن الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد في حاجة إلى خدماتهم في هذا التوقيت العصيب، فإنه قبل استقالة مستشاره للأمن القومي الذي يعتبر الرجل الأقوى في البلاد من بعده منذ أن تولى «غني» سدة الرئاسة وشكل حكومة الوحدة الوطنية في عام 2014.
قيل في قبول الرئيس لاستقالة مستشاره للأمن القومي وساعده الأيمن أقاويل متضاربة كثيرة. منها أن الرجلين دخلا في الآونة الأخيرة في خلافات مريرة حول طريقة إدارة البلاد وحمايتها، وأن «حنيف عتمار» بدا مستاء من طريقة معالجة ملفات الوحدة الوطنية، والإجماع الوطني، والسلام والأمن الوطنيين، والإدارة الحكومية، والحكم الرشيد، والشؤون الجهوية، وغيرها. ومنها أن استقالة عتمار جاءت بناء على طلب الرئيس نفسه بعد أن فشل الأول في وضع خطط للتصدي للميليشيات المعادية لحكومة كابول التي استولت على عاصمة إدارية وقصفت مناطق قريبة من القصر الرئاسي قبيل عيد الأضحى. ومنها أن أشرف غني كان مستاء من النفوذ المتعاظم لمستشاره في أجهزة البلاد، وقيامه بتعيين واستبدال رؤوس الأجهزة الأمنية من دون الرجوع إليه. ومنها أن استقالة الرجل كانت مسألة صعبة على رئيسه لما كان بينهما من تعاون وتكاتف على مدى السنوات الأربع الماضية، لكنه اضطر للموافقة في نهاية المطاف خدمة للمصلحة العامة.
غير أن آخرين قالوا كلاماً مخالفاً مفاده أشرف غني تخلص من مستشاره من دون تردد بناء على معلومات تفيد بأنه يستعد لمنافسته في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه لهذا الغرض عقد اجتماعاً مع رموز «الحزب الإسلامي» بزعامة لورد الحرب «قلب الدين حكمتيار» طالبهم فيه بدعمه كي يصبح الرئيس المقبل لأفغانستان، علما بأن «الحزب الإسلامي»، وهو من أحزاب المعارضة الرئيسة، أكد خبر الاجتماع، لكن من دون أن يؤكد عزمه على تأييد الرجل، بل أشار إلى أن حظوظه في الفوز قليلة بسبب خلفيته الشيوعية القديمة. فالمعروف لدى الأفغان أن «عتمار» عمل مع الحكومة الأفغانية الماركسية التي كان الاتحاد السوفييتي السابق يدعمها حتى سقوطها في أواخر الثمانينيات، والمعروف أيضاً أن الرجل بدأ حياته المهنية موظفاً في جهاز المخابرات الأفغاني المعروف باسم «خدمات اتصالاتي دولتي» ذي الصلة بجهاز المخابرات السوفييتي (KGB) والذي كان يتجسس ويرصد حركة المجاهدين الأفغان طوال عقد الثمانينيات. وأثناء ولاية الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي شغل منصب وزير الداخلية، لكنه أقيل في عام 2010 على خلفية هجوم كبير لحركة «طالبان» على المنشآت الأمنية.
ولعل ما أثار حفيظة العديد من القوى الأفغانية العاملة على الساحة، سواء من تلك المؤيدة لحكومة كابول أو المعارضة لها، هو استبدال «عتمار» في منصب مستشار الأمن القومي بـ «حمدالله محب» (39 عاماً) سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من منطلق أن الأخير لا يمتلك الخبرات والكفاءات اللازمة لمثل هذا المنصب الرفيع، وخصوصاً في المرحلة المضطربة الراهنة.
صحيح أن «محب» يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه من المملكة المتحدة في تخصص هندسة الكمبيوتر، وصحيح أنه اكتسب خبرة سياسية من عمله في حملتي الرئيس أشرف غني الرئاسيتين في سنة 2009 وسنة 2014 ثم أضاف إليها خبرة دبلوماسية وعلاقات مع العديد من المنظمات الدولية والشخصيات الدولية المرموقة منذ تعيينه سفيراً لدى الولايات المتحدة الأميركية سنة 2015، إلا أن الصحيح أيضاً خلو سيرته من أي شيء يفيد بإلمامه بالاستراتيجيات السياسية والعسكرية والأوضاع الأمنية الأفغانية، كونه لم يحارب يوماً إلى جانب أي فصيل مقاتل، وبالتالي فهو لا يعرف بدقة خرائط الحروب القبلية والأيديولوجية والجهوية التي تشكو منها بلاده منذ تسلم المجاهدين للسلطة، وما تلاه من انشقاقات ومماحكات ومعارك عبثية.
ورداً على هذه الأقاويل، اعترف «محب» بحساسية منصبه الجديد في هذا الظرف الأفغاني الدقيق، وعدم إلمامه بكل متطلبات المنصب، لكنه أكد أنه سوف يسعى لمعرفة كل شيء من خلال طلب المشورة ليس من زملائه في القيادات الأمنية والعسكرية فحسب، وإنما من المواطنين المتضررين أيضاً. أما أولئك الداعمون لتوليه منصب مستشار الأمن القومي فقد أعربوا عن ارتياحهم لتعيينه قائلين إن حقيقة عدم تلطخ يديه بدماء الأفغان يجعله في وضع أفضل للاتصال بالفصائل الأفغانية المتقاتلة كافة، وبالتالي تحقيق التهدئة المفضية إلى السلام، مضيفين أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى الدبلوماسية أكثر من الإجراءات الأمنية.
من ألمانيا لإسبانيا .. رحلة تمثال فرعوني استقر بقبضة تاجر تحف
