أبو علي : هؤلاء من سيدفعون الضريبة

أبو علي : هؤلاء من سيدفعون الضريبة

السوسنة -  أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، مساء الاثنين، إن الموظف العام حتى الدرجة الخاصة لن يصل راتبه إلى 1500 دينار ولن يشمله مشروع قانون ضريبة الدخل، إلا في حال كانت زوجته تعمل بمبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 600 دينار.

وأكد أبو علي بر برنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن السيدة المطلقة المُعيلة أو الأرملة المعيلة لأبنائها تعامل مثل معاملة الزوج وتحصل على الاعفاء المقدم للمعالين والبالغ 18 ألف دينار.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين ستكون نسبة الضريبة المفروضة عليهم قليلة جدا، ولكن موظفي الدرجات العليا والعقود هم من سيدفعون الضريبة بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن تحليل سلم الرواتب في الضمان الاجتماعي أظهر أن عدد العاملين الذين يقل رواتبهم عن 1500 دينار حوالي 910 ألف عامل، متوقعاً أن يتراوح عدد الموظفين الذين سيدفعون الضريبة ما بين 65 إلى 70 ألف مشترك.
 
وتابع أن "هناك العديد من المواطنين قدموا ملاحظات في العمق حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات".
 
وأشار إلى أن نص اعفاء رواتب المتقاعدين ولغاية 3500 دينار وهو موجود في قانون الضريبة الحالي.
 
وأوضح أبو علي أن الحكومة ورغم تخفيضها شريحة الاعفاء في مشروع القانون المعدل قامت بتخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الأولى مقارنة بالقانون السابق.
 
وبين أن هناك اقتراحات مقدمة على مشروع القانون من قبل المواطنين بربط الاعفاء بعدد أفراد الأسرة تصاعدياً، أي كلما زاد عدد أفراد الأسرة ترتفع قيمة الإعفاء، مبيناً أنه سيتم النظر بالمقترح.
 
أبو علي قال إن نسبة الضريبة على التجار والقطاع الخدمي لم ترتفع، وكافة الشرائح التي رفعت عليها ضريبة الدخل ستفرض على صافي الأرباح، والحكومة ستتخذ كافة الاجراءات لضبط السوق وعدم رفع الأسعار، نافياً فرض أي ضريبة على المغتربين.
 
وشدد أبو علي على أن تعديلات الضريبة لن تمس  التعرفة الكهربائية على الفواتير الشهرية أو تنعكس عليها،وذلك  إثر اقتراح القانون فرض ضرائب على الشركات، حيث لن يتم نقل هذه الضريبة إلى المستهلك، وهناك خطوات حكومية للحؤول دون ذلك.
 
وبين أبو علي أن العبء الضريبي ما دام لم يصل إلى الجهد الضريبي لا توجد مشكلة، والأهم من ضريبة الدخل لدى المستثمرين هو مدخلات الانتاج.
 
وأعلن أبو علي أن الحكومة تعمل على دراسة المنظومة الضريبية بشكل كامل وضريبة الدخل جزء منها، والحكومة منحت القطاع الزراعي أولوية اعادة النظر بالضريبة المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي والخضار والفواكه.
 
وأكد أن التجنب الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي بازدياد بحسب الدراسات ويقوم مسودة مشروع القانون بردع التهرب الضريبي من تشديد العقوبات، وزيادة نظام الفوترة، والربط الالكتروني ليصبح عبء اثبات التهرب أو التجنب على دائرة الضريبة.
 
وعن فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء، قال أبو علي إن هذا الفرق ناتج عن آلية التسعير المتبعة حالياً، فيما تقوم الحكومة بدراسته حالياً.