المشاركون بمؤتمر المال والاستثمار يعرضون البيئة التشريعية الاردنية للتعامل بالبورصات الاجنبية

المشاركون بمؤتمر المال والاستثمار يعرضون البيئة التشريعية الاردنية للتعامل بالبورصات الاجنبية
السوسنة - عرض المشاركون بجلسات اليوم الثاني لاعمال مؤتمر المال والاستثمار الدولي الذي بدأت اعماله بعمان الثلاثاء البيئة التشريعية الاردنية للتعامل بالبورصات الاجنبية .
 
كما عرض المشاركون بالمؤتمر الذي نظمته مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية فرص التطبيقات في بيئة التشريعات للبورصات الاجنبية وأهمية التداول بأسس علمية ومخاطر التداول العشوائي.
 
وتناول كل من خالد جبر ولانا النسور من هيئة الاوراق المالية الاطر التشريعية التي وضعتها الهيئة وابرز ملامح قانون التعامل في البورصات الأجنبية وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية واشتراطات الحصول على التراخيص والمحظورات على الشركات وعلاقة تلك الشركات بشركات الوساطة الاجنبة والعملاء وما يسمح لها بممارسته. 
وقالا انه تم العام الماضي إقرار تلك التشريعات الامر الذي اوجد حالة توازن بين حماية المستثمرين من جهة وبين فتح المجال للإبداع الفني والتشغيلي الذي تشهده تقنيات التداول بأسواق الفوركس من جهة أخرى.
واكدا أن القانون والتعليمات حصرت ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الأجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية، كما أجازت لشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية التعامل في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها وبالعملات الأجنبية وبالمعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى، ما اسهم بتنظيم التداول في هذه البورصات لحماية صغار المستثمرين أو البسطاء.
واشارا إلى اصدار البنك المركزي الاردني للتعليمات التيتنظم عمل البنوك المتعاملة بالتداول بالفوركس حيث ان الهيئة والبنك المركزي هما الجهتان المخولتان بالترخيص للشركات والبنوك للتعامل بالفوركس.
 
من جهته تناول مدير المبيعات في بنك الدنماركي ساكسو نيكولاس رايت في ورقة عمل عنوانها كيفية المحافظة على التدول في البورصات العالمية والخدمات المالية بالنظر إلى كل التغييرات والتعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، وأهمية نموذج الأعمال المرتكز على العملاء اضافة إلى الاهتمام بتجربة العملاء المحسنة باستخدام نموذج واجهة برمجة التطبيقات التعاونية ، والاستعانة بالمصادر الخارجية.
 
وتحدث جبر سرية من شركة ويندسور بروكر عن تقنيات تجارة الفوركس والتحديات التي واحهت الشركة في الاستثمار في قبرص ومزايا ذلك الاستثمار.
وقال ان الشركة اتجهت لفتح فروع لها في الاردن وسيتم افتتاح مكاتبها قريبا بعد حصولها على التراخيص اللازمة لما يمتاز به الاردن من استقرار تشريعي ومجتمعي وسياسي، ولكون الاردن يشكل بوابة للدخول لاسواق الدول العربية ودول شرق اسيا علاوة على الاستقرار النقدي والمالي وتوفر الكفاءات البشرية في هذا المجال. 
وفي محاضرته حول مستثقبل الدولار الامريكي قال يزن شقفه من شركة وين فايننشال ماركيتس بينت التحليلات ان الدولار الامريكي سيطر وبقي مسيطرا على باقي العملات العالمية خلال العام الماضي والحالي مقارنة بالين الياباني والجنيه الاسترليني واليورو الاوروبي اعتمادا على عوامل تمثلت بالناتج المحلي الاجمالي والتضخم وسوق العمل او معدل البطالة ومعدل الفائدة حيث اثبتت جميعها تفوق الدولار الامريكي.
واضاف ان ان الدولار الامريكي لغاية الان هو الاقوى ويرتفع مقابل باقي العملات العالمية التي تخسر امام الدولار، مبينا ان السياسات الحمائية الامريكية الجديدة قد يكون اثرها سلبيا على الاقتصادات العالمية بشكلعام الاان الحربالتجاريةوالاقتصادية مؤقتة واذا ما استمرت ستؤثرعلى الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة وقد تسبب ازمات مالية مستقبلة.
وفيما يتعلق بالعملات الناشئة كالتركية والبرازيلية والمكسيكية والهندية اوضح انها استقطبت العديد من الاستثمارات لكنها تواحه ضغوطات كبيرة ويتوقع ان تكون القوة للعملات العالمية وليس للعملات النائشة.
من جهتها قالت المدير التنفيذي لمجموعة آفاق سهير الاشقر إن التداول الإلكتروني من الأسواق الجديدة غير المعروفة لدى كثير من المستثمرين، والسوق الاردنية واعده بهذا المجال نظرا للبيئة التشريعية والقوانين التي تنظم العمل فيه والكوادر والخبرات المؤهلة والإمكانيات التي تؤهله ليشكل أرضية كبيرة لهذا النوع من الاستثمار.
 
وأوضحت أن المنطقة العربية لا تزال بحاجة إلى الدخول بقوة في مجال الفوركس - اسواق المال والتداول بالبورصات العالمية والعملات الاجنبية والمعادن والاسهم-، الذي يسهم بمضاعفة قيمة التداول في هذه السوق، من خلال اطلاع المتداولين والمستثمرين على أحدث التطورات والمبادرات، التي يشهدها مجال تداول العملات والمعادن والأسهم
 
ويشارك بالمؤتمر خبراء ومختصون بمجال الفوركس يمثلون 25 شركة تعمل بمجال التداول في البورصات العالمية والاجنبية والبنوك، ومحللون ومتداولون ومكاتب وشركات وساطة من امريكا وبريطانيا والدنمارك وقبرص ولبنان والامارات والكويت إضافة الى الاردن.