صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال كناكرية خلال حوار مع امناء الاحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة تيار الأحزاب الوسطية اليوم، إن مشروع القانون يرتكز على التصاعدية فاذا زاد دخل الاغنياء تزيد الضريبة، وسيلزم البائع باصدار فواتير فمن حق المواطن المشتري ان يحصل على فاتورة، ليضمن ان الضريبة التي دفعها ذهبت لخزينة الدولة لدعم الفقراء وزيادة النمو الاقتصادي ولتسهم في سد بعض من العجز المالي للحكومة.

 

وبين كناكرية ان مشروع القانون ضريبة الدخل بزيادته للنمو الاقتصادي للدولة ستستطيع الحكومة زيادة دعم صندوق المعونة الوطنية للمساهمة في الحد من الفقر، ووجوده مهم للمصلحة الاردنية، فجهات دولية ودول ان ارادة تقديم منح وقروض للاردن تطالب بان يكون في الاردن اصلاحات مالية واقتصادية وغيرها تلمسها لتقدم للاردن ما يريد ولتقنع شعبها ومجلس نوابها دافعين الضرائب بان اموالهم التي يدفعونها تذهب للاردن الدولة التي فيها اصلاحات وتنمية.

 

واوضح كناكرية ان مشروع قانون ضريبة الدخل يعتبر من اهم الاصلاحات في الاردن، ومؤخرا صنف الاداء الاقتصادي الاردني بالمستقر عالميا بحسب محللين عالميين لا احد يوجههم يصدرون نتائج دراساتهم بناء على دراسات وتحليلات مالية واقتصادية وغيرها من المعايير، وصنف الاردن بالمستقر لانه يحاول تخفيض الدين ويجري اصلاحات مالية واقتصادية وسياسية، وصندوق النقد الدولي يهتم بمثل هذه الدراسات واذا ضمن ان دينه سيسدد يقدم القروض خاصة اذا لمس اصلاحات مالية واقتصادية.

 

واشار كناكرية الى انه بعد اتمام قانون ضريبة الدخل ومروره بالقنوات الدستورية يعود صندوق النقد الدولي باجراء مراجعة ثانية للاصلاحات وبناء على ما يلمسه وبحسب قناعاته يقدم قرض للاردن، وكان الاردن سيحصل على قرض مميز الا ان سحب مشروع القانون من مجلس النواب دفعهم لوقف القرض، والقانون لا يلزم من اتم 18 سنة من عمره بدفع الضرائب، ولا يوجد فيه مديرية تحقيقات، وسينهي التهرب الضريبي وسيتابع الحسابات، وسيحسن الادارة الضريبية الالكترونية.

 

ولفت كناكرية الى مشروع قانون ضريبة الدخل سيساعد في فصل السلطات كالمدعين العامين الموجودين في دوائر ضريبة الدخل والجمارك وغيرها من الدوائر الحكومية الآن يتبعون لمديرهم وبفصل السلطات سيتبعون للقضاء، ووضع مشروع القانون على موقع التشريع والرأي والآن الحكومة جمعت ردود الفعل وستحللها وستدرس كافة الملاحظات التي وردة على الموقع حول مشروع القانون.

 

وقال كناكرية ان المبلغ الخاضع لضريبة الدخل بموجب مشروع القانون هو المبلغ الذي يزيد عن المبلغ المعفى فقط، يعني اذا اسرة دخلها السنوي 19 ألف دينار تؤخذ ضريبة دخل على ألف دينار فقط، وقطاع الخدمات والتجاري والزراعي لن تزيد عليهم ضريبة الدخل لكي لا ترفع الاسعار على المواطنيين، والتصالات زادت عليهم الضريبة والتزموا بانهم لن يرفعوا الاسعار على المواطنيين.

 

واضاف كناكرية سيدفع الضرائب بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل صاحب الودائع المالية ومن يعمل بالاسهم المالية ومن ارباحهم عالية والاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة وهؤلاء بزيادة الضرائب عليهم لن تزيد اسعار اي شيئ على المواطنيين، الحكومة تريد زيادة ضريبة الدخل على اصحاب الدخل العالي لتنمية الخدمات العامة لصالح المواطن، وسيساعد القانون بتمكين الحكومة لزيادة ايراداتها ومكافحة التهرب الضريبي، لايجاد اصلاحات عامة وهذا ما شهدت فيه منظمات عالمية.

 

وأكد كناكرية: من يملك المال ولا يدفع ضريبة غير مخلص لوطنة وعارض ويدعوا لمعارضة مشروع قانون ضريبة الدخل، ومن اصحاب الشركات والمؤسسات لديه موازنتين يعدها له خبراء ماليين واقتصادين يقدم للحكومة الموازنة التي تبين انه خسران ليعفى من الضرائب ومشروع القانون الذي يعارضونه سيعاقب اصحاب الشركات هؤلاء وغيرهم وسيعاقب من يساعدهم على تزوير حقائق الشركات والمؤسسات المالية.

 

من جهته، قال رئيس تيار الاحزاب الوسطية نظير عربيات: نظرا لطبيعة اهتمامات تيار الاحزاب الوسطية بالقضايا الوطنية من منظور فكري عملي نؤكد ان خطة التيار تتطرق لمسارات ومجالات الفكر المختلفة والمتنوعة في جميع المحاور، ومن هنا كان اختيار عنوان محور هذه الحوار ليكون باكورة العمل في صلب المحور الاقتصادي ونحن نعلم مدى اهمية هذا المجال في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

واضاف: نحن نتحدث اليوم عن جانب مهم في القضية الاقتصادية وابرز جوانبها مشروع قانون ضريبة الدخل وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية كما نراها من ردود افعال وسلوكيات وانماط مختلفة ومتعددة ذات افرازات عديدة طغت على المشهد العام خلال لقاءات الطاقم الحكومي المتتالية لتعبر عن حالة ديمقراطية متقدمة وغير مسبوقة في تاريخ الدولة الاردنية.

 

واكد عربيات اننا نتطلع لقيام الحكومة بتقديم مشروع قانون للضريبة اكثر تطورا بوصفه بديلا تقنيا لقانون الضريبة المعمول به ويتسم بطابع ذي لغة جديدة غير مسبوقة تؤسس لولادة قانون يتحدث بصورة واضحة وشاملة ويبشر بحقبة جديدة في الاداء والتطبيق بعيدا عن التقليد والكلاسيكية بحيث يجعل المواطن يشعر بالتحسن الذي يحقق تقدما على نحو مضطرد ومحفز لجميع القوى الوطنية وعلى رأسها الشعبية والحزبية والفكرية لطرح حقول معرفية تجاه مشروع القانون من زوايا اختصاصاتهم ويجعلونها في قلب العملية البحثية للولوج الى مناقشة القانون بطريقة علمية حضارية في سياق المحور الاقتصادي وعلاقته المباشرة بالنواحي الانسانية والمعيشية للمواطن الذي اصبح يشعر بنضوب الرغبة او الارادة لدى الحكومة في الحوار الحقيقي في مجال قوانين الضرائب عموما.

 

ودعا عربيات باسم التيار، الحكومة الى مواصلة نهج الحوار الحضاري العلمي مع جميع القطاعات الشعبية والمجتمعية رغم تباين الاراء كون القانون اصلا يحمل قضية خلافية ونأمل ان تكون النتيجة ايجابية بشكل تصاعدي نحو تحقيق نجاحات في تجسير الفجوة بين الحكومة والمواطن.

 

وبين عربيات: لما كانت الحكومة والقوى الحزبية والنقابية والسياسية معنية في القاء الضوء على حيثيات القوانين والقضايا المثارة وتشجيع المواطنين على ابداء الرأي بطريقة موضوعية من منطلق الحرية السائدة للتعليق والاضافة او التعديل على اعتبار ان بعض البنود مقبول وبعضها الاخر غير مقبول كونه لا يصب في مصلحة الطبقة العريضة في المجتمع من وجهة نظر البعض.

 

واوضح عربيات ان تيار الاحزاب الوسطية من خلال قراءته المعمقة لمشروع قانون الضريبة بمنهجية عملية فاننا نطالب جميع مكونات الدولة لالقاء نظرة موضوعية على مشروع قانون الضريبة وتقديم التوصيات اللازمة التي تعبر عن الاراء المختلفة وتبرهن الحضور الدائم لمشاركة المواطن في صناعة القرار بلغة وطنية مشتركة مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في العديد من بنود مشروع القانون واعادة دراستها وانتاجها بما يتوافق مع الارادة الشعبية فضلا عن اعادة النظر بمنظومة التشريعات الضريبية برمتها بما يضمن التخفيف من الاعباء المعيشية على المواطن.

 

واكد عربيات ان مشروعية الضريبة تكتمل عندما تتحول الى مساهمة مباشرة في انجاز خدمات ومرافق يتمتع بها الجميع فضلا عن التوعية باهمية الواجبات الضريبية على اساس علاقة الحق بالواجب تعزيزا لعلاقة الثقة بين الحكومة والشعب الامر الذي يتطلب أساسا مكافحة التهرب الضريبي تشريعيا بنصوص عملية محكمة تساند الجهود الاصلاحية وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

 

ولفت عربيات الى ان تيار الاحزاب الوسطية يطالب الحكومة أن تنتهج جملة من الاجراءات الكفيلة بالحد من تفاقم الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والمالية وترتقي بمستوى معيشة المواطن وتضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.

 

وفي ختام الجلسة الحوارية التي حضرها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي، وامين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشلبي، اكد مدير عام أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان اكثر من 90 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يمسهم مشروع قانون ضريبة الدخل.(الرأي)