السوسنة - بدعوة من مركز شباب الظليل ونادي شباب الظليل الرياضي ألقى الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة أستاذ العلوم السياسية والدكتور والخبير الدولي في الديمقراطية والدكتور عزام عنانزة أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك محاضرة بعنوان "حرية الرأي والتعبير في الأردن بين النظرية والتطبيق" من خلال استعراض سريع لتطور مفاهيم حقوق الإنسان في العالم والرحلة الدُّستوريَّة لتطور الدَّساتير الأردنيَّة.
واستعرض المحاضران مفاهیم حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان ونشأة وتطور هذه المفاهيم على الصعيد العالمي ومسيرة حرية الرأي والتعبير والحريات العامة في الأردن منذ نشأة الدولة الأردنية وصدور القانون الأساسي عام ۱۹۲۸ مرورا بتجربة دستور عام 1952 والتي تميزت في الخمسينيات بسقف عال من الحرية وممارسات ديمقراطية أصيلة وذالك قبيل التعديلات التي جرت على الدستور والتي افقدته الكثير من المبادئ الديمقراطية التي ارتكز عليها وصولا إلى الوقت الحاضر والتعديلات الدستورية في عهد الملك عبدالله الثاني والتي شهدت تحسينات في مجال الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.
وبين المحاضران أن الدَّساتير الأردنيَّة التَّي صدرت في عام 1928 و1946 لم تحتوي على مفاهيم حقوق الإنسان بالشكل المطلوب، كما أنها لم تعكس إرادة الأردنيين المتطلعين للمشاركة السَّياسية والحريات الأساسيَّة، بينما جاء دستور عام 1952 النافذ حاليا بطائفة من الحقوق المدنيَّة والسَّياسية للمواطنين الأردنيين، وقد تعزز ذلك بسلسة من التَّشريعات التَّي تنظم ممارسة تلك الحقوق وواجبات الدولة لضمان التَّمتع بها. إلا أن الممارسة العمليَّة على ارض الواقع تظهر فرق شاسع بين النُّصوص النظريَّة وواقع الحريات العامة في الأردن. الأمر الذي يستلزم التَّأكيد على احترام أحكام الدُّستور من كافة السَّلطات باعتباره الضمانة الأكيدة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته وأكد المحاضران على أن الدستور الأردني غني بالنصوص التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير ولكن المشكلة تكمن في التطبيق العملي والممارسات الفعلية على أرض الواقع حيث أن هناك فجوة بين النصوص النظرية والممارسات العملية.
وأشار المحاضران إلى أنه يمكن الاستنتاج انه كان هناك وعي مبكر لدى المجتمع الأردني بأهميَّة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد، والحق في حريَّة الرأي والتَّعبير والاجتماع والتَّنظيم، وأوضحا في المحاضرة أن المسار التَّاريخي الذي جاءت الدَّساتير الأردنيَّة في سياقه لا يحتوي على شواهد كافيَّة لتبرئة النِّظام السَّياسي من استبعاد الأردنيين من المشاركة في صياغة دساتيرهم أو تبني دساتير تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم بإقامة حكم نيابي ملكي ديمقراطي يكفل لهم حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانيَّة. فقد جاءت الدَّساتير الأولى قاصرة عن تلبيَّة هذه التَّطلعات، وذلك لاعتبارات وظروف متعددة منها حداثة تأسيس الدولة وعدم استقرار البيئة الإقليميَّة، وبقيت الأوضاع على ما هي عليه إلى أن صدر دستور عام 1952 النافذ حاليا.
واكد المحاضران ان إطلاق الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير هو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاح السياسي وإقامة دولة المواطنة والعدالة. وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضران على أسئلة الحضور. ويذكر أن مركز شباب الظليل الذي يرأسه السيد سلطان العوضات و السيد منذر أبو محفوظ رئيس النادي والسيد أحمد الحاج يوسف أبو محارب أمين سر النادي يسعون إلى تفعيل الأنشطة الثقافية في المركز والنادي وذلك في إطار خدمة وتنمية وتثقيف وتوعية المجتمع المحلي.
إليسا وهيفاء وهبي تجتمعان في دبي بهذا الموعد