صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووفق وسائل اعلام تونسية  حظي القانون بتأييد جميع النواب الحاضرين البالغ عددهم 144، دون تحفظ أو اعتراض.

 

و"هيئة حقوق الإنسان" هي هيئة دستورية مستقلة من بين 5 هيئات نصّ على استحداثها الدستور التونسي لعام 2014.

 

والهيئات الـ5 هي: "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، و"هيئة حقوق الإنسان"، و"هيئة الحوكمة الرشيد ومكافحة الفساد"، إضافة إلى "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة"، وهيئة الاتصال السمعي البصري".

 

ووفق القانون الأساسي المصادق عليه اليوم، يتألف مجلس "هيئة حقوق الإنسان" من 9 أعضاء يقدمون طلبات ترشحهم للبرلمان، ويجري انتخابهم خلال جلسة عامة. ويشترط أن يكون الأعضاء اثنين من القضاة، ومحاميا، وطبيبا، إلى جانب 3 مختصين في "علم النفس" و"حقوق الطفل" وفي "المجال الاقتصادي والاجتماعي"، وعضوين ترشحهما منظمات من المجتمع المدني معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

 

وستعوض الهيئة الجديدة "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" التي أحدثها الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكان رئيس الدولة يعين أعضاءها.

 

ووفق المادة 128 من الدستور التونسي الجديد، "تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها (...) كما تحقّق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها إلى الجهات المعنية".

 

وفي كلمة ألقاها إثر المصادقة على قانون "هيئة حقوق الإنسان"، حيّا رئيس البرلمان التونسي، محمد الناضر، النواب الحاضرين على "التضامن الذي برز في الجلسة العامة للمصادقة على قانون الهيئة".

 

وتعهد الناصر بـ"إنهاء تركيز (إحداث) بقية الهيئات الدستورية قبل نهاية هذه العهدة (الدورة البرلمانية الحالية/بدأت في أكتوبر الجاري وتنتهي أواخر 2019).

 

وحتى اليوم، لم يصادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي لإحداث "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة"، و"هيئة الاتصال السمعي البصري".