المياه تقيم لقاءا حول تأهيل ودمج النوع الإجتماعي بالتنمية والتغيير

mainThumb

23-10-2018 10:37 AM

السوسنة - عقدت وزارة المياه والري لقاءا تنسيقيا بالتعاون مع ممثلين من مشروع مبادرة لرفع كفاءة المياه WMI  يهدف إلى بناء القدرات ودمج النوع الإجتماعي بالتنمية والتغيير من خلال خلق الفرص لـتأهيل المرأة وتدريبها في قطاع المياه كذلك معرفة احتياجات الموظفات والموظفين من خلال الدراسات الواقعية والتدريب.
 
وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور أحمد العزام أن وزارة المياه والري كانت من الآوائل المهتمين بقطاع المرأة وقد قامت باستحداث وحدة دراسات المراة بتاريخ 2/2/2015 وتسعى هذه الوحدة إلى تضمين كافة مؤشرات تدقيق النوع الإجتماعي ونتائج قياس هذه المؤشرات لقطاع المياه وتقديم التقارير والتنسيبات اللازمة لصناع القرار بشكل دوري وتعزيز امكانيات الوصول إلى الموارد بطريقة عادلة ومتساوية بما يتلاءم مع الحقوق والواجبات والعمل على تعزيز وتطوير عمل الشركات مع المجتمع المحلي والشركاء الإستراتيجيين لتحقيق الأهداف الوطنية لقطاع المياه.
 
مشيرا إلى خطة العمل وخارطة الطريق لوحدة دراسات المرأة على كافة الوحدات التنظيمية من خلال تناول المهام الرئيسية لوحدة دراسات المرأة والتنظيم الإداري للوحدة ودور اخصائي تمكين النوع الإجتماعي، ودور اخصائي دراسات ابحاث النوع الإجتماعي.
 
واكد على دور الفريق القطاعي/ ضباط الإرتباط الذي تم تشكيله من كل جهة داخل قطاع المياه ويعمل هذا الفريق على تقديم المناصرة والتعريف باهتمامات واولويات النوع الإجتماعي في قطاع المياه وستقوم وحدة شؤون المرأة في وزارة المياه والري بالتنسيق مع ضباط الإرتباط على تنفيذ الخطط الإستراتيجية الخاصة بقطاع المياه بما يخدم مبدأ تعزيز وتكافؤ الفرص بين الجنسين وادماج النوع الإجتماعي في كافة أنشطة القطاع ضمن مؤشرات واضحة.
 
وقالت ممثلة مشروع ال WMI  الدكتورة شاديه نصار أن مشروع مبادرة لرفع كفاءة المياه بالتعاون مع وزارة المياه والري ماضون في تنفيذ مشروع تدريبي لتنمية القدرات لموظفات وموظفي القطاع لمدة ثلاثة سنوات وسوف يقدم الدعم اللازم في مراحل تنفيذه، فيما اكدت خبيرة التدريب مجد حماد بدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالمشروع والتنسيق مع ضباط الإرتباط لإختيار الموظفين والموظفات المنوي تدريبهم بالتنسيق مع إداراتهم.
 
 وحضر اللقاء مدير مديرية الموارد البشرية وموظفات من الوزارة والسلطتين والشركات التابعة. 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد