الرؤية الملكية هي عبارة عن مجموعة من التوجهات والطموحات أو التصورات المنشودة في المستقبل، أي ما تأمل المؤسسة الملكية من تحقيقه في المستقبل، وفق ما تملكه هذه المؤسسة حاليا من إمكانيات والمتوقع الحصول عليها في المستقبل.
الاردن استطاع ان يحقق مكاسب تعتبر من وجهة نظر الكثيرين من المراقبين بالتاريخية وهي تدشين لسياقات تاريخية جديدة في الاردن في العهد الرابع للمملكة على وجه الخصوص والشرق الاوسط بشكل عام. ان الدولة الاردنية منذ خمسينيات القرن الماضي ومنذ بدايات تأسيس المملكة قد اكتملت لديها نضوج الشروط التاريخية التواقة للتغيير وذلك لوجود استجابة فاعلة من لدن الحكم الرشيد في الاردن ورغبة المؤسسة الملكية في تطوير وتحديث العمل المؤسسي السياسي منذ صياغة الدستور الأردني الحديث في عهد المغفور له الملك طلال والذي يعد في طليعة الدساتير في الدول الراقية و الديمقراطية ,حيث تواصلت المسيرة من ذلك الوقت الى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يوصف بالمعزز واستطيع ان اصفه ايضا بالناصح الامين للامه ولست ابالغ ان اطلقت عليه القائد الفيلسوف من خلال ما قدم من خطابات وطنية واطروحات وخاصة الاوراق النقاشية لجلالته والتي كانت بحق من أعمق الخطابات لرؤساء الدول و من أكثرها توجيها وطنيا للمواطن و مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني, ولقد احيا الملك روح الديمقراطية و رغب في تمكينها في مؤسسة الحكم في الدولة الاردنية من خلال اجراءات فاعلة وملموسه وذلك من خلال التعديلات الدستورية التي شهدها الاردن والتي اوجدت هذه المساحة الواسعة والهامة من الحراك والمران الديمقراطي في اطار من الثوابت والمرجعية الوطنية , وخاصة فى احد مناطق النظام الاقليم العربي الاكثر توترا و التي لا زالت تنظر لرياح الديمقراطية والتغيير بعين الحذر والريبة .
الرؤية الملكية للعمل الحزبي ليست بجديدة ولقد طرح الملك رؤيته حول طبيعة العمل الحزبي في الاردن من خلال الحوارات الوطنيه مع الشعب ومن خلال الاوراق الملكية النقاشية ,حيث طالب ان تتجمع هذه الاحزاب في ثلاث تيارات سياسية وهي اليمين الوسط اليسار , لقد مر على الاردن ردحا من الزمن في التجربة الديمقراطية الحديثة ولا يزال العمل الحزبي متشرذم وبكل اسف اذ نلاحظ تشظي هذه الاحزاب تباعا حتى اصبح عددها لا يبرره منطق او اعتبار. ان تعدد الاحزاب والذي بلغ تقريبا حتى الان اكثر من 48 حزبا في بلد صغير كالأردن واقع غير مجد ولا منتج سواء للوطن او المواطن وارى ان هذا الكم الهائل من الاحزاب اصبح عنصر كبح للبناء وعائق امام التطور في المشهد الديمقراطي وليس ادل على ذلك من ان قادة بعض من هذه الاحزاب غير قادرين على اخلاء اماكنهم لنخب جديدة من جيل جديد مما يعنى ضعف هذه الاحزاب في نظر مناصريها واستمرار البيروقراطية التي تحكم عمل الانظمة الحزبية واستمرار مسلسل الانشقاقات بين محازبيها وخاصة الاحزاب الوسطية وهي الحمولة الزائدة في عربة العمل السياسي, وبعض الاحزاب لازال يعيش في ذهنية خمسينيات القرن الماضي جيت ينبري دعاتها لإنتاج قراءات نصيه ذات هاله تمجيديه مما يوحي بالغموض بعد ان تغيرت حركة التاريخ منذ انهيار المعسكر الشيوعي .لذلك نلاحظ الفتور الملحوظ في الانخراط في الحياه الحزبية السياسية ولا بد من الاعتراف ان العمل الحزبي اذا بقي هكذا مجرد ديكورات وعمل يفتقر الى التجانس والتكامل وامناء عامين لا يستطيع احد منهم ان ينجح في دائرته الانتخابية وتحول هذه الاحزاب الى التكسب من الدولة من خلال ما تقبض سنويا المقرر لها , وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاردن من ظروف اقتصادية صعبه وتفشي البطالة وازمة المديونية فأقرا على العمل الحزبي السلام ..
ان جلالة الملك قد علق الجرس ووضع اصبعه على الجرح واعطى الحل الناجع حين قال ان البلد بحاجة الى ثلاث تيارات سياسية تتجمع فيها كل الاحزاب المرخصة والتي اهدرها التشرذم والعمل الحزبي الاحادي واحزاب عديدة ثبت ان ليس لها وزن في الشارع العام ,اوقد وصل الامر بهذه الاحزاب أن عجزت عن اقامة تجمع وطني قادر على قيادة اي حراك شعبي خصوصاً عندما ارادت الحكومة السابقة تمرير قانون الضريبة مما حدى بمؤسسات المجتمع المدني (النقابات) ان تأخذ زمام المبادرة في تصدر المشهد السياسي الأردني .والسؤال اين دور وزارة التنمية السياسية من تطبيق هذه الرؤية الملكية الحصيفة؟؟ هذه الوزارة التي لم يتعاقب عليها سوى وزراء من اليسار .. باعتقادي لم تنجح حتى الان فى تطبيق الرؤية الملكية والتي يرغب جميع افراد الشعب الاردني ان يرى تحقيق هذه الرؤية كي تكون نقلة نوعيه في الاداء الوطني ونقله نوعيه للمملكة الى الوصول الى حكومة برلمانية حزبيه ومجلس نواب للرقابة والتشريع ومراقبة اداء هذه الحكومة المشكلة من البرلمان من خلال برامجها الحزبية التي تم انتخابها طبقا لهذه التيارات الثلاث المتنافسة في الانتخابات ,مع تعديل لقانون الانتخابات بما يوائم المرحلة المقبلة للوصول الى سلطة التشريعية قادره ومؤهله لقيادة البلاد والتي تكون مسؤوله امام الملك والشعب عن عملها وإنجازاتها وبالتالي نكون قد نجحنا بتشكيل الحكومة البرلمانية الحزبية وحققنا طموح قائد الوطن.
بدايتُها بالطائرات .. ونهايتُها بالسّيوف
