تقرير ديوان المحاسبة مخيب للآمال..!

تقرير ديوان المحاسبة مخيب للآمال..!
الكاتب : طايل الضامن

 الحقائق التي رصدها وكشفها ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2017م خيبت آمال الأردنيين وصدمتهم لما حملته طيات صفحاته من فساد وتجاوزات طالت صحتهم وهددهم بالإصابة بأمراض كالسرطان.. نتيجة إدخال بعض المواد الغذائية «مكسرات» ملوثة بمواد مسرطنة..!. قضايا فساد وتجاوزات كثيرة، المتابع لها يصاب بحالة من الغثيان ويشعر أن الاستهتار بالمال العام لا رادع له، ولم نصل بعد إلى مرحلة « الشفافية» والمحاسبة والخوف من القانون والعقاب. من جديد يجسد لنا تقرير ديوان المحاسبة رغم أننا في عام 2018م، أن الفساد منتشر ولم ينتهِ وفي ازدياد، وأن الفاسدين لا يعيرون أدنى اهتمام للمعايير الاخلاقية ولا يهمهم صحة طفل أو كهل أو سيدة أو معاق بقدر ما يهمهم ملء جيوبهم بالمال الحرام الذي سهله لهم مسؤول «فاسد» هنا أو هناك. واضح أن كل الاستراتجيات والهيئات التي شكلت والتصريحات التي اطلقت وتصدرت عناوين الأخبار لم تفلح لغاية اللحظة في القضاء أو الحد من هذه الظاهرة التي تهدم الأوطان وتنشر البطالة وتغتال العدالة المجتمعية. ماذا يجب أن نفعل للقضاء على الفاسدين وأصحاب النفوس العفنة غير المنتمية لتراب الأردن الطهور؟!، علينا أن نتوقف عن جلد الذات واطلاق الاتهامات جزافا لـ «س» أو «ص»، وعلينا أن نتحقق بالدليل، وتقرير ديوان المحاسبة خير برهان، رغم قساوة ما تضمنه من تجاوزات هشمت سمعة الحكومة، وتناقلت مضمونه بعض الفضائيات العربية ذات الانتشار الواسع.

 
يجب تأمل الحالة العامة في البلاد والتفكير بعمق، وصولاً إلى ضرورة معالجة هذه الحالة وشن حرب بلا هوادة على الفساد والفاسدين ومعاقبة أي تدخل لصالح أي فاسد، يجب تشديد العقاب وتطبيقه بلا رحمة مع أي فاسد كائنا من كان، وهذا يتطلب الكثير من التدابير القانونية والاجراءات الرسمية. كما يجب وضع حد للفساد «المقنن» المكشوف للعيان، فليس من المعقول أن يتبوأ المناصب العليا في الدولة من هم يمارسون فسادهم بقوة مالهم، هذا «الفيلم الهندي» لا بد أن ينتهي، فترك الأمور سهلة لأصحاب المال ليزيدوا مالهم لن ينهض ببلادنا أبدا، وسنبقى فاقدي الثقة بكل ما هو رسمي أو يتبع للحكومة والدولة. نحتاج إلى إفراز مجلس نيابي قوي بعيداً عن أي تدخلات في الانتخابات، وفتح الطريق أمام الأحزاب الحقيقية للنهوض بها، فمن قال إن الشعب غير ناضج للحياة الحزبية أو الديمقراطية، لا يريد خيراً لهذا البلد، وكل همه الاستفادة من خيراته أطول فترة ممكنة..!
 
ولا بد من تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وصولا إلى العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات.. لا أن تكون المكتسبات على أساس فلان أبن فلان، فلا بد أن نصل إلى تكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة. فرغم سنين الاصلاح والتطور العالمي إلا أننا ما زلنا نرى كثيرا من العاملين بوظائف مرموقة في الدولة اختيروا لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة بل لانتماءاتهم العائلية ليس إلا..!
 
الأردن اليوم أمام تحدٍ كبير، لنتجاوز المحن السياسية التي تمر بها المنطقة والأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، لا بد من القضاء على الفساد عمليا وإعلان الحرب عليه بكل الوسائل.
 
أخيراً، يبقى سؤال الأغلب منا يملك الاجابة عليه، لماذا كلف جلالة الملك لجنة بالتحقيق في فاجعة البحر الميت لإعداد تقرير ورفعه إلى مقامه السامي ولم ينتظر تقرير الحكومة أو مجلس النواب..؟!!
 
لا بد من التقاط الإشارة، والضرب بيد من حديد كل أركان الفساد، فالأردنيون متعطشون للقضاء على رؤوس الفساد الكبيرة والنهوض بوطنهم تحت الراية الهاشمية.

آخر الأخبار

أكثر الأخبار قراءة