... وبدأ الحصار على إيران
إلى قبل أيام، كانت طهران تتطلع غرباً، على أي أمل واهٍ يمكن أن يغير مصيرها، على أمل أن تدفع أزمة مثل مقتل جمال خاشقجي الرئيس الأميركي إلى تأجيل قراره بفرض الحزمة الأخطر من العقوبات عليها، إن لم يتراجع عنها. بعد منتصف الليل قبل البارحة، دخلت العقوبات حيز التنفيذ. بذلك ثبّت الرئيس دونالد ترمب مشروعه بالضغط على إيران، وبشكل غير مباشر أيضاً أبقى على علاقته الاستراتيجية مع السعودية التي تقع في قلب مقاطعة إيران نفطياً. غضبت طهران وتنفست الرياض الصعداء.
العقوبات مؤذية لنظام طهران، حيث تحد من بيع أكثر من نصف نفطه بشكل فوري، وتحرمه من المتاجرة عبر نظام أميركا المصرفي، وتمنع زبائن طهران من استخدام الدولار.
على أي حال، رغم أن ترمب ظل يردد منذ أشهر سابقة للحصار، أنه يتوقع من القيادة الإيرانية أن تطلب التفاوض وتتراجع، لكننا في الحقيقة لم نكن نتوقع تراجع إيران، على الأقل ليس في الوقت الراهن. فهي تتراجع بعد زمن وبعد أن تصبح في وضع حرج. ستقدم تنازلات مهمة لكن ربما بعد عامين مع نهاية رئاسة ترمب. إيران كانت في المرتبة الثالثة في تصدير النفط في العالم، اليوم يتوقع أنها لن تستطيع في نهاية العام تصدير أكثر من مليون وربع المليون برميل يومياً، وسيسد الفراغ كل من السعودية والعراق بإنتاج المزيد.
مع أن الرئيس أعلن بطريقته عبر حسابه على «تويتر» أنه سيجعل النظام يعيش شتاءً قارساً ووضع صورته مثل فيلم «قيم أوف ثرون»، إلا أن هناك ما شكك في حكاية الشتاء القارس الموعود!
واشنطن أعلنت أنها ستسمح لثماني دول بأن تستمر في استيراد نفط إيران، منها تركيا والعراق والصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند. وهذا بالتأكيد سيفشل عملية منع النظام من التصدير.
ويمكننا أن نفهم هذا الاستثناء المفاجئ أنه قد يكون فعلاً محاولة من إدارة ترمب عدم إغضاب حلفائها، الذين طالبوا بمزيد من الوقت لإعادة ترتيب أمورهم، خصوصاً أن كثيراً من المبيعات في النفط هي تعاقدات سابقة وتستمر لفترة مقبلة. لهذا الاستثناء يدوم إلى ستة أشهر تقريباً. أيضاً يمكننا أن نعتبره رغبة من واشنطن في ترك الباب موارباً مع فرجة صغيرة تسمح للنظام بالخروج من الزاوية المحاصر فيها، مقابل أن يقدم تنازلات تسمح بعقد اتفاق نووي جديد بديل. فالهدف من العقوبات ليس إلا الضغط للحصول على عرض أفضل. والمطلوب من إيران في هذه الهجمة الأميركية الجديدة على طهران أن تقبل بالتعهد بالامتناع عن بناء مشروع نووي يؤهلها عسكرياً للحصول على سلاح نووي، الاتفاق الحالي يحرمها منه لعشر سنوات فقط. والأمر الثاني مرتبط بالأول؛ الامتناع عن تطوير وتصنيع أسلحتها الباليستية الصاروخية التي رأيناها تقصف بها المدن السعودية وتهدد دول المنطقة. والثالث التوقف والانسحاب من عملياتها العسكرية في المنطقة من سوريا والعراق واليمن وغيرها.
بإطلاق صفارة البدء في تطبيق العقوبات المهمة، سياسة ترمب في المنطقة تقدمت إلى الأمام، وعلينا أن نتوقع مزيداً من التوتر، لكن مع شيء من الأمل يعقبه تفاوض واتفاق وربما سلام.
*نقلاً عن "الشرق الأوسط"
