لجنة حكومية متخصصة لمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر

لجنة حكومية متخصصة لمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر

السوسنة  - قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، ان الحكومة  الاردنية بتشكيل لجنة حكومية متخصصة لمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر.

واضاف الطراونة، خلالمناقشة  تقرير الاردن بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق من جنيف، الخميس، انه قد صدر النظام الخاص بصندوق تسليف النفقة رقــم (48) لسنة 2015، وتم رصد مبلغ مليون دينار من الميزانية العامة للدولة للعام 2017 لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، كما تم صرف ما نسبته 100% من الطلبات المقدمة والمستوفية للشروط.

واشار الى انه قد صدر (القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية) الذي يتضمن إجراءات لتسهيل عملية التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة الناجزة وحماية حق التقاضي والتأكيد على المعاييرِ المتعارف عليها للمحاكمةِ العادلة، وتمكين المتقاضينَ من الطعن بالقرارات غير الفاصلة في الدعوى والتي تؤثر على حقوقَهم وتوسيعِ نطاقِها.

وقال الطراونة، انه في إطار تعزيز منظومة النزاهة وتكثيف جهود الرقابة وتوحيدِها، تم دمج كل من (هيئة مكافحة الفساد) و(ديوان المظالم) في مؤسسة وطنية واحدة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)

وبين انه بتاريخ 15/9/2018 تم إطلاق المنصة الالكترونية الحكومية لتلقي الشكاوى الكترونياً، وسيكون هناك نافذة خاصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعتِها من قبل مكتب المنسق العام الحكومي لحقوقِ الإنسان.
 
وزاد خلال اعلان التقرير، ان الدستور الأردني قد كفل حماية الحقـــوق والحريات الأساسية للأفراد في جميع مناحي الحياة المدنيـــة، والسياسيـــة، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافيـــة.
 
واشار الى ان الاردن يعمل على ترسيخ حقوق الانسان مستندة في ذلك إلى إرث حضاري كبير وإرادة سياسية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جلالة الملكِ عبد الله الثاني.
 
ومن ابرز التوصيات من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان للاردن UPR
 
حظر زواج الاطفال والغاء الاستثناءات
تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام وصولا لالغائها
ضمان العدالة للعاملات في المنازل 
منح ابناء الاردنيات الجنسية 
المساواة بين الجنسين
تمكين المرأة ووضع حد للعنف ضدها
مكافحة التمييز ضد الاطفال المهمشين
ضمان المحاكمات العادلة في قضايا التعذيب ووقفها 
الغاء التحفظ على المادة 9  في اتفاقية سيداو
اتخاذ تدابير لحماية الخصوصية للافراد على الانترنت 
تغيير التشريعات التي تسمح بحبس الصحفيين 
منع الطرد القسري للاجئين
توفير المساعدة القانونية للمحتجزين