ضبط موظف في بلدية السلط ألغى وصولات مالية للمسقفات

ضبط موظف في بلدية السلط ألغى وصولات مالية للمسقفات

السوسنة -  قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان بلدية السلط قامت في العام 2017 بتشكيل لجنة للتحقيق بتجاوزات ومخالفات لاحد موظفي البلدية قام بمخالفة تمثلت بالغاء وصولات مالية من نظام المسقفات بعد تحصيلها من مواطنين بقيمة وصلت الى سبعة الاف وثمانية واربعين دينارا جرى على اثرها تبليغ مندوب ديوان المحاسبة في حينه.

 
واوضح انه في العام 2017 قام احد المواطنين بمراجعة البلدية ودفع مبلغاً مالياً مستحقاً عليه للمسقفات وجرى قطع وصل بالمبلغ ليتبين لاحقا ان المبلغ المالي لم يدفع لخزينة البلدية ، ما استدعى تشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة وبدأ الجرد المالي للاعوام 2015-2016-2017 وتم اكتشاف ان مجموعة من الوصولات تم قطعها والغاؤها بعد تحصيلها من المواطنين حيث تبين بعد التدقيق ان احد موظفي البلدية قام بارتكاب مخالفة تمثلت بالغائه الوصولات من النظام بعد تحصيلها من المواطنين.
 
واضاف انه تم تشكيل لجنة تحقيق من المدير الاداري ومدير الدائرة القانونية ورئيس قسم الرقابة المالية ومندوب ديوان المحاسبة -بعد تبليغ ديوان المحاسبة بالحادثة العام الماضي -اضافة الى احد الموظفين العاملين في قسم المسقفات ووضعت اللجنة تقريرا اكدت فيه ان هنالك وصولات بما مجموعه سبعة الاف و48 دينارا قام مواطنون بدفعها ومن ثم تم الغاؤها بواسطة الموظف من النظام.
 
وتابع «بناء على نتائج التحقيق تم تشكيل لجنة لمجلس تأديبي وتحويل الموظف الى المجلس التأديبي وتم ادانته وعزله عن العمل ومصادرة كفالته المالية، كما صدر قرار من المجلس البلدي بالموافقة على قرار المجلس التأديبي وعزل الموظف المعني من الوظيفة استنادا «لنص المادة (43) من نظام موظفي البلديات رقم (25) لسنة 2014 وتعديلاته قرار وجاهيا،.
 
واكمل «ان الموظف المعني قام بتسديد المبالغ التي تم الغاء وصولاتها وبذات الوقت تم تصويبها على نظام المسقفات وتم الغاء امكانية دخول اي موظف على النظام والقيام بالغاء اي معلومة او تعديلها الا من خلال رئيس البلدية، مضيفا انه بناء على قرار المجلس البلدي جاء كتاب موافقة من وزير البلديات على عزل الموظف المعني وفقدانه لكل حقوقه ومستحقاته بما في ذلك شهادات الخبرة بناء على قرار المجلس التأديبي والمجلس البلدي، مؤكدا ان بلدية السلط الكبرى قامت بالاجراءات اللازمة العام الماضي قبل ورود التجاوزات في تقرير ديوان المحاسبة. الراي