صحيفة السوسنة الأردنية

 

وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق  دعوة وزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام لبحث موضوعات العفو العام والتوقيف الإداري والإقامة الجبرية وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.

 

وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الدكتور عواد الزوايدة: إننا معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وإحقاق الحق ونصرة المظلوم من خلال القنوات القانونية والصلاحيات المناطة بنا.

 

وأشار إلى أن اللجنة، تبحث آلية عملها في الدورة البرلمانية العادية الحالية، أن أبواب اللجنة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو تظلمات قد تقع على أي إنسان انطلاقًا من حرصها على تحسين حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.