صحيفة السوسنة الأردنية

وتركز الحديث خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الصور بمجلس النواب، على تنفيذ المحاور التي تضمنها خطاب العرش السامي كمهمة مشتركة للحكومة ومجلس الأمة، وأولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وبحث عدة ملفات وإعلان نتائج محددة يتم التوصل إليها من قبل الحكومة بالتشاور مع النواب.

 

وأكد الطراونة أهمية تنفيذ كافة المحاور الرئيسية التي تضمنها خطاب العرش السامي وفق استراتيجيات واضحة محددة المعالم والتوقيت.

 

وثمن الجهود التي بذلت من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 . وقال الطراونة إن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون تجاوزت الـ 70 بالمئة من مجمل مواده، داعيا النواب إلى ضرورة دراسة تعديلات اللجنة وصولا لقانون مفيد ومستقر يرفد البيئة الاقتصادية والاستثمارية للدولة ويحمي الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

 

وطرح عدداً من التساؤلات بشأن التصور المزمع للأولويات التي ستقوم عليها الموازنة العامة المقبلة للدولة، مبينا أن توجه الحكومة للتشاور مع النواب من شأنه الخروج ببرنامج عمل يشكل خطة استباقية هامة في اطار التعاون بين السلطات. واكد الطراونة اهمية ان تكون الحكومة جادة عند تناولها لأي ملف ملح وفق خطة زمنية مرسومة معدة مسبقاً بالتشاور والتنسيق مع النواب تعزيزاً لمبدأ التشاركية و المسؤولية تجاه الوطن و المواطن .

 

وقال انه لا يجوز الاستسلام للشائعات التي لا تخدم الوطن وتؤثر عليه بالعديد من المجالات سيما البيئة الاستثمارية والاقتصادية للدولة، مشيرا الى ان الدولة لديها هيئات معنية بمحاربة الفساد والمفسدين وهي قادرة على القيام بواجبها على اكمل وجه.

 

وتناول رؤساء اللجان النيابية عدة ملفات بينها المتعلقة بالضريبة ومحاربة الفساد وفاتورة الكهرباء والمواضيع التي تعنى باختصاصات لجانهم وتتطلب من الحكومة اجراءات وقرارات لتنفيذها.

 

من جهته أكد رئيس الوزراء ان كافة الملاحظات التي طرحها رؤساء اللجان النيابية واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ستأخذ بكل عناية واهتمام من قبل الحكومة.

 

واكد ان هذا اللقاء التشاوري مع مجلس النواب يأتي لمناقشة اولويات وطنية سيتم عكسها في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي سيتم اعداده خلال فترة وجيزة، مشددا على أن هذه الاولويات التي ستلتزم بها الحكومة ستكون واضحة الاهداف وقابلة للقياس وستحدث فرقا في حياة الاردنيين. ولفت الرزاز الى ان جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف الملكي السامي بمشروع نهضة وطني شامل والحكومة تعمل على وضع الاولويات والمحاور الاساسية قوامه دولة القانون والانتاج والتكافل التي تشكل دولة الانسان. واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرارية اللقاءات التشاورية مع مجلس الامة تجاه كافة القضايا الوطنية، لافتا الى انه سيتم عقد اجتماع شهري لكل وزير مع اللجنة النيابية المعنية.

 

واعتبر رئيس الوزراء ان اقرار مجلس النواب يوم امس لمشروع قانون الكسب غير المشروع خطوة مهمة على طريق مكافحة الفساد، معربا عن الامل باستكمال منظومة مكافحة الفساد عبر اقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد. وحول ما اثاره عدد من النواب بشأن ملف الدخان، اكد رئيس الوزراء ان كل معلومة وصلت للحكومة بخصوص هذا الملف تم تحويلها الى هيئة النزاهة التي درستها وحولت الملف الى المدعي العام.

وشدد على ان هذا الملف لن يتم اغلاقه حتى نهايته. وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، أكد أن مجلس النواب هو صاحب الولاية الان على مشروع القانون، لافتا الى ان مشروع القانون سيطال نحو 10 بالمئة فقط من الاسر، مؤكدا أن مشروع القانون يحارب التهرب الضريبي ويغلظ العقوبات على المتهربين.

 

وحول مشروع قانون الجرائم الالكترونية، قال رئيس الوزراء انه لم يطلب سحب مشروع القانون ولكن في نفس الوقت له رأي في المادة 11 المتعلقة بالعقوبات، لافتا الى ان القانونيين يرون بأن المادة المتعلقة بخطاب الكراهية فضفاضة وتستوجب اعادة النظر. وبشأن ابناء قطاع غزة في الاردن، أكد رئيس الوزراء ان غالبيتهم ولدوا في هذا البلد وهم منتمون له والحكومة معنية بتسيير امورهم الحياتية، لافتا الى ان الحكومة ستدرس ما تقدم به مجموعة من النواب بشأن تملك ابناء غزة للشقق السكنية والقضايا المتعلقة بتصاريح العمل.

 

وحول العفو العام، اشار نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر الى ان العفو العام هو حق لجلالة الملك ويصدر بموجب قانون وان مسؤولية مجلس الوزراء دراسة الامر والتوصية به.

 

ولفت الدكتور المعشر الى ان اللجنة القانونية الوزارية درست الموضوع وارسلته الى لجنة فنية من الاجهزة المعنية، مضيفا انه اذا تم تطبيق المعايير التي تم اعتمادها في العفو العام سنة 2011 سيستفيد منه فقط 144 شخصاً ولذلك يتم العمل على اسس جديدة لاعتمادها لغايات توسيع عدد المشمولين حيث اصبح لدى اللجنة تصورا مبدئيا باستفادة نحو 8 الاف مواطن.

 

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريح صحفي عقب اللقاء إن الحديث كان مثمرا تناول جميع المحاور التي وردت في خطاب العرش السامي وكيفية تبويبها حتى تسهل عملية متابعتها وما انجز منها وما لم ينجز ليتم وضع توصيات لها خلال العام 2019 .

 

واضاف انه تم التطرق الى مشروع قانون الضريبة الذي سيباشر مجلس النواب يوم غد بمناقشته، مؤكدا ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قامت بعمل كبير جدا واجرت بعض التعديلات التي نامل ان تكون ايجابية وتصب في مصلحة الوطن والمواطن. وقال تغيرت بعض النسب في الشرائح ومجلس النواب اصر على وجهة نظره بان تكون هذه الشرائح كما صرح عنها رئيس اللجنة بحدود 10 الاف دينار للفرد و20 الف دينار للأسرة وثلاثةف دينار للاعفاءات . واشار الى ان هناك برامج عديدة حول النقل والطاقة مؤكدا ان الحديث خلال اللقاء كان مثمرا وبرامجيا وستتكرر مثل هذه اللقاءات .

 

من جهته قال رئيس الوزراء ان الهدف من اللقاء التوافق حول اولويات العمل لسنة 2019 . واكد الرزاز التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بان يكون لديها خطة وبرامج واضحة وفق منهجية وبرنامج زمني للعامين القادمين وان تشكل هذه الاولويات فارقا حقيقيا في حياة المواطن .

 

وقال " ندرك ان المواطن لا يريد ان يسمع عن دراسات او لجان او غيرها بل يريد تحسنا في محاور اساسية تهم حياته " . ولفت الى ان خطاب العرش تحدث عن ثلاثة محاور اساسية هي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل وان الاولويات التي ستخرج بها الحكومة تقع ضمن هذه المحاور الاساسية والتي سيتم قبل نهاية السنة عكسها في الموازنة التي ستكون موجهة بالنتائج . واشار رئيس الوزراء الى ان دولة القانون تعني اشراك المواطن في اتخاذ القرار والمساهمة في الحياة العامة واختيار ممثليه في المجالس البلدية واللامركزية . ولفت الى ان دولة الانتاج واستحداث فرص العمل للشباب تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي، وقال نتطلع الى استحداث نحو 30 الف فرصة عمل اضافية لتضاف الى الفرص التي يستحدثها الاقتصاد حاليا .

 

وأضاف في حين ان دولة التكافل تتحدث عن خدمات اساسية يحتاجها المواطن من صحة وتعليم ونقل، مؤكدا ان الحكومة لن تخرج بقائمة تمنيات وانما اولويات تلتزم الحكومة بتنفيذها وهي تحتاج الى تشاركية وتكاملية مع مجلس الامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع للوصول الى مشروع النهضة الوطني الذي طالب به جلالة الملك، مؤكدا أن هذا المشروع يتطلب جهد وايمان كل مواطن اردني.

 

وردا على سؤال بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، لفت رئيس الوزراء الى ان واجب الحكومة تمثل بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب وهو صاحب الولاية ونحن نثق بقراراته ولا نتدخل بها.