صحيفة السوسنة الأردنية

واكد ابوحسان ان الحكومة استجابت لعدد كبير من هذه المطالب والتوصيات.

 

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم في دار مجلس النواب بحضور وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري برئيس نقابة اصحاب السيارات العمومية احمد ابو حيدر وممثلين عن سائقي التكسي المعتصمين امام مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم.

 

وتابع ان ابرز هذه التوصيات تتمثل في تحديد عدد السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية وان تكون التسعيرة لهذه التطبيقات مراقبة بما يضمن المنافسة الشريفة وان يكون سعر التطبيق اعلى بــ 30% من سعر التكسي ومنع وتحديد الية العروض التي يصدرها التطبيق الذكي.

 

إلى جانب تحديد جنسية السائق الذي يعمل على السيارات العاملة على التطبيق بان يكون اردنيا ويحمل صفة الرخصة العمومي وعدم استخدام السيارة الا من مالكها أو أقارب من الدرجة الاولى ووضع ترميز على هذه السيارات "ستكرز" والالتزام بنوع السيارة وضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن عملها ضمن التعليمات ووقف اي سيارة لا تحمل تصريحاً وحجب الخدمة عنه.

 

ولفت الى ضرورة تفعيل دور جهاز الامن العام وادارة السير المركزية بتطبيق القانون وبنود قانون السير والعمل بدون ترخيص او تصريح، مؤكدا ضرورة المحافظة على التكسي الاصفر وكذلك السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية بما يحافظ على التنافسية لهذا القطاع .

 

من جهتهم استعرض المعتصمون ابرز مطالبهم والضرر الذي لحق بهم جراء دخول السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية على السوق والاضرار الاقتصادية التي تعرضوا لها.