صحيفة السوسنة الأردنية

واضاف " بالاصل فان التجاوزات والمخالفات ممنوعة بموجب قانون التنظيم الصادر عام 1966 الا انه قد تحصل اخطاء من قبل المنفذين او المساحين مما يتسبب بتجاوزات ورسوم عالية نوعية ما " .

واكد ان التعديلات على مشروع النظام سمحت بانشاء شرفات مفتوحة الجوانب وليست مغلقة ضمن الارتدادات الامامية للبناء غير محسوبة من النسب المئوية المسموحة . واوضح المهندس المصري ان مشروع النظام المعدل استثنى مساحات مكررات الدرج والمصاعد من النسبة المئوية للبناء مما اعطى مساحات اكبر لاستغلال الارض .

كما سمح في مناطق التنظيم الجديدة ببناء اكثر من اربع طوابق قد تصل الى 5 او 6 طوابق حسب نوعية التنظيم وعرض الشوارع ونوعية الخدمات والبنية التحتية الموجودة . وقال وزير الشؤون البلدية انه كانت هناك مطالب بالسماح ، بمناطق التنظيم القديمة والمصدقة ، بطوابق اضافية ولكننا لم نستطع تلبية ذلك لان الخدمات الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء لا تسمح .

واكد ان التعديلات الجديدة عالجت مشاكل الخلل الذي كان موجودا في التطبيق حيث ان بعض البلديات كانت تطبق النظام بمفاهيم مختلفة والان تم العمل على توحيد التطبيق وان كل الامور التي كانت فيها اجتهادات توحدت النصوص فيها حتى يكون الامر واضحا للمهندسين ولديوان المحاسبة والجهات المالية .

ولفت المهندس المصري الى ان النظام الجديد عالج الكثير من الخلل الموجود او في فهمه مثلما عالج الشكاوى من رسوم التجاوزات المرتفعة مؤكدا ان الهدف ليس تحصيل الرسوم وانما منع المخالفة ونحن دولة قانون ومؤسسات . واكد ان مشروع النظام الجديد عادل حيث تم ربطه بسعر الارض خاصة في المناطق الريفية حيث سعر الارض منخفضا نوعا ما ولا يجوز فرض رسوم عالية .