صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقد اهتزت شوارع الهند على وقع اختطاف شابٍ لرضيعة لم يتجاوز سنها الثلاث سنوات .  الحادثة خلّفت  موجةً من الاحتجاجات الشعبية التي تكررت هي الأخرى في كل مرة للمطالبة بمحاسبة الجناة ومجابهة ظاهرة الاعتداءات الجنسية في حق الأطفال.

 

فقد أقدم شاب عشريني،  الأحد الفارط،  على اختطاف  طفلة  تبلغ  من العمر  حوالي ثلاث  سنوات، واغتصابها، وتعذيبها  حتى الموت .المتّهم قام باستدراج الطفلة بينما كانت تلعب مع صديقاتها خارج منازلهن في أحد ضواحي مدينة دلهي الهندية، لتختفي الرضيعة عن الأنظار ، وفُقِدَ أثرها حتّى عُثِر عليها  جثة هامدة في اليوم التالي .

 

وقالت الشرطة لصحيفة هندوستان تايمز ،إنّ الفتاة عُثر عليها في بركة من الدماء مصابة بكدمات على كتفيها ووسطها وصدرها وظهرها، مما يشير إلى أنها تعرضت للتعذيب.

 

وأفاد الطبيب الشرعي أنها تحملت التعذيب والضرب والاعتداء عليها جنسيا، قبل أن يقوم الجاني  بضربها على رأسها بحجارة، مما أدى إلى تهشيم جمجمتها.

 

وأضاف أنّها توفيت متأثرة بإصابة في الرأس مما تسبب لها في نزيف داخلي حاد أودى بحياتها.

 

 

وتتواصل عمليات البحث عن الجاني البالغ من العمر 20 ويُدعى  سونيل كومار ، الذي كان في يوم الحادثة بصدد زيارة والدته في المدينة، ويعتقد المتساكنين أنه هو المسؤول عن هذه الجريمة البشعة.

 

وقد علمت عائلة الطفلة خبر اختفاء ابنتهم من صديقاتها اللاتي أكدن أنها اختفت مع شخص غريب وعدها بشراء الشوكولاتة.

 

وفور سماعهم بخبر إختفائها قام أفراد العائلة بالبحث عن إبنتهم، دون إعلام وحدات الأمن، ليعثروا عليها في اليوم التالي في مكان مهجور.

 

وقد قام الجاني بمحاولة إخفاء الجثة، بعد أن قام بتغطية جسمها بالحجارة  ووضع  كيس بلاستيكي فوق رأسها.

 

وعثر أفراد عائلتها على جثة ابنتهم وهي عارية تماما، وثيابها ملقاة بجانبها.

 

 ووجّه  رجال الشرطة للمتهم سونيل كومار ، تهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الطفولة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عنه.

 

وخرج عشرات المحتجين إلى شوارع مدينة نيودلهي للمطالبة بمحاسبة الجناة والحد من ظاهرة اغتصاب الأطفال.

 

وتشير الاحصائيات إلى أنه تم التبليغ عن 106 حالات  اغتصاب في حق الأطفال، في مدينة غروغرام لوحدها سنة 2018، بالإضافة إلى 40 حالة في شهري سبتمبر وأكتوبر.

 

وقد سجلت الهند قرابة 19 ألف حالة اغتصاب سنة 2016، أي بما يعادل أكثر من 50 حالة يوميا.

 

وأمام ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال،أقرت الحكومة الهندية في شهر نيسان/ أفريل الفارط تعديلا  قانونيا بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال.

 

وينطبق التعديل في قانون العقوبات الهندي على المدانين باغتصاب الأطفال دون سن الثانية عشرة.

 

وجاء التعديل بعد احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف أنحاء البلاد بعد اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام وقتلها.