السوسنة - أطلق ناشطون اردنيون، حملةً عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في سحب قانون الجرائم الالكترونية المدرج على أعمال مجلس النواب الحالي بوسم "#اسحب قانون الجرائم_الالكترونيه" وحضت مطالبات الناشطين، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على سحب مشروع القانون وتعديلاته، مؤكدين أن مفهوم "خطاب الكراهية" "فضفاض ويعمل على تقيد حرية التعبير".
الخبير الدولي في القانون والحريات العامة يحيى شقير، اوضح لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان الدعوات والمطالبات من النقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، بسحب مشرع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، تتوافق مع توجهات عشرات الدول التي انتقدت هذه التعديلات لدى عرض التقرير الدولي الرابع لحقوق الأنسان في جنيف، وتركزت المطالبات على عدم دقة تعريف (خطاب الكراهية) في المشروع المعدل، وكذلك الغاء المادة 11 من القانون الأصلي. شقير يعتبر ان الاكثر تضررا منها هم الصحفيون.
وتنص المادة 11 من القانون الاصلي للجرائم الكترونية "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار".
شقير اضاف، ان توصيات المجتمع المدني الأردني والناشطين في هذا المجال، خصوصا تلك التي تمسكت بها نقابتا الصحفيين والمحامين والأحزابـ تنسجم وتلك التي حثت عليها الدول المشاركة في اجتماعات حقوق الانسان.
ولفت شقير الى ان لقانون الجرائم الالكترونية الاصلي وتعديلاته، اضافة الى القوانين المقيدة للحريات، اثرا سلبيا على ترتيب الاردن في مؤشرات حرية الصحافة العالمية، وهو ما يظهره آخر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية، اذ جاء الاردن في المرتبة 132 من اصل 180 دولة، بينما وصف مؤشر بيت الحرية الاميركي (Freedom House) الأردن بانه "غير حر"، اما في مؤشر قوانين حق الحصول على المعلومات في العالم فقد حل الاردن في المرتبة 115 من بين 123 دولة، الامر الذي ينعكس سلبا على صورة الاردن.
ويرى شقير، ان لدى كثير من دول العالم قوانين لمعالجة الجرائم بالوسائط الالكترونية، بيد ان القانون الاردني لا يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن في القانون شبهة مخالفة دستورية.
اضاف ان "مجرد مضاعفة العقوبات لا يعتبر حلا، فالعقوبة ليست وسيلة للانتقام من المخطئ، وانما لاصلاحه، لذلك يجب ان تتسم العقوبات بمبدأ التناسبية؛ لتتناسب العقوبة مع الفعل المرتكب لتحسين واقع المجتمع، فضلا عن احداث توازن بين حرية الرأي والتعبير لكل اردني وحق المواطن والدولة في الحماية من مستغلي هذه الحرية".
عديد من الناشطين غرّدوا بمضمون المادة 15 من الدستور ونصها "تكفل الدولة حرية الراي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون" وايضا بالمادة 128 من الدستور والتي تنص "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه".
الناشط محمد الزواهرة اعتبر ان "الإنترنت والفضاء الإلكتروني مساحة ممتازة لمختلف طبقات وشرائح المجتمع للتعبير عن وجهات نظرهم وهي فسحة يجب دعمها وتوسيعها من باب الحكم الرشيد والشفافية بدلاً من محاولة تقليصها لصالح الصمت .. لن نصمت"وقالت الناشطة نور امام "على الحكومة ان توفر المعلومات لتحارب الشائعات لا ان تقيد الحريات لتمنع الانتقادات".
وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، اذ تجاوزت تغريدات الناشطين 12 الفا، جلها عبر عن رفض هذا مشروع القانون، والمطالبة بسحبه.
وفي اجتماع سابق مع معنيين، نوقش فيه مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، انها مع الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، وليست من انصار تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الامثل لمعالجة الامور، اضافة الى ان اللجنة معنية بإزالة القلق وسوء الفهم لمشروع القانون.
الأسرى الفلسطينيون في مواجهة القهر