صحيفة السوسنة الأردنية

 

ورجح وزير الإعلام والاتصالات السوداني، جمعة بشارة أرور، أمس الأحد، أن يصدر عفو رئاسي عن المهدي أو يجري تجميد البلاغات الموجه ضده.

 

وأضاف أرور أنه: "لا يمكن أن نرحب بعودة المهدي، وفي نفس الوقت نحرك بلاغات ونلقي القبض عليه".

 

وأكد أن الحكومة راغبة في الحوار، وتابع: "نائبة رئيس حزب الأمة مريم المهدي عادت إلى البلاد السبت الماضي، دون أن تتعرض لأي مساءلة قانونية".

 

تجدر الإشارة إلى أن مراسل RT في الخرطوم كان قد نقل عن مصدر مطلع، الخميس الماضي، قوله إن السلطات الأمنية تعتزم اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي فور عودتها إلى الخرطوم من القاهرة لوجود بلاغات ضدها.

 

يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، رحب في وقت سابق من الشهر الماضي بعودة الصادق المهدي إلى البلاد.

 

وغادر المهدي إلى أديس أبابا في شهر فبراير الماضي، ومنها توجه إلى القاهرة وظل مقيما فيها منذ مارس 2018، حتى منعته السلطات المصرية من دخول أراضيها قادما من العاصمة الألمانية برلين، في 30 حزيران الماضي، عقب ذلك توجه إلى العاصمة البريطانية لندن وعاش هناك.

 

واتهمت نيابة أمن الدولة السودانية في أبريل الماضي، الصادق المهدي، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، ووجّهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضده على خلفية "التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".

 

على صعيد متصل توقع أرور أن تتوصل الحكومة بنهاية العام الجاري إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع جميع الحركات المسلحة، وأيضا إلى تسوية في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، على أن تكمل بقية التفاصيل الخاصة بملفات التفاوض بعد نهاية العام الجاري.