الاستثمار لغير الأردنيين في شركات الملاحة

mainThumb

19-11-2018 09:03 AM

الكابتن محمد الدلابيح 
 
 
ان موضوع تنظيم استثمارات غير الاردنيين ، اصبح يواجه عدة مشكلات وعقبات تلحق الضرر المالي والمعنوي بالوكيل البحري الاردني  وتضيع عليه الجهود الجبارة التي قام بها خلال الثلاثين عاما السابقة لنشر هذه المهنة واشهارها وما رافقها من تطورات في البنية التحتية والتدريب لخلق جيل بحري يقوم بهذه المهام التي قام بها على اكمل وجه خلال السنوات الماضية.
 
ولكن ما تقوم به الشركات الاجنبية الان هو الاستفادة من الثغرات في القانون للاستفادة قدر الامكان وعلى حساب الوكيل البحري الاردني، حيث تنص المادة الثالثة من نظام الاستثمار على الانشطة التي يحظر على المستثمر غير الاردني تملكها بما لايتجاوز 50% من رأسمال اي مشروع ومنها خدمات وكلاء الملاحة .
 
ولكن ما يتم في الواقع هو قيام المستثمر غير الاردني بتأسيس وتسجيل شركة مساهمة خاصة وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 تكون غاياتها خدمات وكلاء الملاحة وهذا النوع من الشركات يتمتع بمرونة عالية في ادراج بنود واحكام خاصه تخرج عن اطار القانون ناهيك عن امكانية ادراج انواع معينة من الاسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية والقوه التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الارباح والخسائر على المساهمين وحقوق واولويات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول لانواع اخرى من الاسهم وما الى ذلك من الحقوق والمزايا والاولويات والقيود الاخرى وهذا يؤدي الى تجريد الشريك الاردني من كافة صلاحياته في ادارة الشركة او حتى تقاضي الارباح كاملة ليصبح المشروع اشبه مايسمى بالتضمين كما يدخل ذلك ضمن مفهوم السيطرة الاجنبية الكاملة والذي ناقشته الكثير من الادبيات القانونية والفقهية .
 
وهو مخالفة كما ورد في النظام الاساسي لنقابة ملاحة الاردن باشتراط الجنسية الاردنية لمنتسبيها اذ اصبح الشريك الاردني مجرد وسيلة لتلافي القيود الوارده الذكر اعلاه .
 
أما بالنسبه لنظام الاستثمار والذي حدد مقدار استثمار غير الاردنيين بمبلغ خمسين الف دينار او ما يعادله اي ان المستثمر غير الاردني يكفيه ان يثبت انه دفع المبلغ المذكور للاستفادة من الاعفاءات الممنوحة بموجب القوانين او الامتيازات الممنوحة من قبل النقابة، اضافة الى ذلك فإن الشركة التي تم تأسيسها من قبل المستثمر غير الاردني بالاشتراك مع الشخص الاردني تصبح مجرد واجهة لقيام المستثمر غير الاردني بتأسيس شركات اخرى دون التقيد بالقيود الواردة في المادة الثالثة من النظام حيث انه وبمجرد تسجيل مثل هذه الشركة تكتسب هذه الاخيرة الجنسية الاردنية وبالتالي يمكن للمستثمر غير الاردني من خلالها العمل في القطاعات المقيدة او حتى المحظورة .
 
وهذا كله اصبح يشكل خطرا على شركات الملاحة الاردنية الممثلة لخطوط اجنبية اصبحت بموجب هذه الثغارات تقوم بنفسها باعمال الوكيل البحري في الاردن وانهاء الشركات الاردنية التي كانت تقوم بهذا العمل خلال السنوات السابقة والتى بذلت الجهد في انشاء القاعدة الاساسية للعمل . هذا الموضوع في غاية الاهمية والدولة مطالبة بحماية الشركات الاردنية والتي على مر السنين السابقة كان لها البصمات الواضحة في الاقتصاد الاردني.
 
خبير بحري وامين عام نقابة ملاحة الاردن 
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد