الرزاز لناشري المواقع الإلكترونية: نحن بحاجة لقلب المزاج العام

mainThumb

21-11-2018 06:22 PM

السوسنة -قال  رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن اولويات الحكومة تحاكي 3 فئات: حماية الطبقة الفقيرة وتحصين الوسطى وفتح المجال امام الطاقات الابداعية والمبادرة.

 وأضاف الرزاز مخاطبا ناشري المواقع الالكترونية خلال لقائه بهم مساء الاربعاء في دار رئاسة الوزراء انتم الاكثر ملامسة للمزاج العام وفي مختلف المواضيع.

وأوضح الرزاز أن الحكومة من أجل تحقيق أهدافها تحتاج لقلب المزاج العام مؤكدا أن  الحكومة تشعر بحجم الخذلان والاحباط عند المواطن الأردني

 وشدد على أن اولويات الحكومة ستكون نهجا ً مبنيا ً على مؤشرات أداء ضمن مُدد زمنية محددة وأنها تخضع للمحاسبة.
 
 وبيّن الرزاز أنه  يخوض معركة بلا ضمانات فيما يتعلق بخطة الحكومة

وكشف الرزاز أنه  تم توزيع 50 سيارة من الرئاسة إلى الدوائر الحكومية الأخرى حسب الحاجة

وعن زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد كشف الرزاز أن الزيارة جاءت لتوقيع اتفاقية مع صندوق خليفة للمشاريع الرائدة للشباب.

وحول شعبية الحكومة، قال الرزاز إن الحكومة لو ارادت ذلك لقامت بترحيل الازمات والمشاكل، مذكرا بأنه ليس من السهل على الحكومة الاقدام على تقديم قانون للضريبة في ظل الظروف المعيشية والحالة العامة اضافة الى ما تمر به المنطقة من عدم استقرار، مؤكدا ان المشكلة تكمن في تراكم الضرائب غير العادلة ومنها ضريبة المبيعات وليس في القانون نفسه. وبشأن قانون الجرائم الالكترونية، أكد قناعته بان تعريف خطاب الكراهية فضفاض، منوها إلى ان الحكومة ابلغت وجهة نظرها بالرغبة بتعديل المادة المتعلقة بخطاب الكراهية.

واشارت وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات  بهذا الصدد الى ان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من انتهاك للخصوصية وتشوهات يحتاج الى ضبط قانوني.

واكدت ان مشروع قانون الجرائم الاكترونية يختص بوسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تناوله من خلالها من اساءات ويجب الفصل بين وسائل التواصل والمواقع الاخبارية الالكترونية التي تشكل مصدرا مهما للمعلومات.

واعربت عن قتاعتها بان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتضمن تفاصيل تحتاج لمراجعة ومنها المادة 10 المتعلقة بالتعريف الفضفاض للكراهية الذي قد يؤدي الى التعسف في تطبيق القانون.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عرض خلاله ناشرو المواقع الاخبارية الالكترونية وجهات نظرهم بشان جملة من المواضيع المتعلقة بالشان المحلي، على ان تقدم المواقع الاخبارية مطالعة حول المادة العاشرة من مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

 

 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد