صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة  -  قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والإتصال جمانة غنيمات، إن الحكومة تراقب وترصد كل مطالب المعتصمين على الدوار الرابع، وذلك من خلال الرصد والتقاط الرسائل وبناء الخطط. 

وأشارت خلال لقاء تلفزيوني، مساء الاحد، أن الحكومة تعمل دوماً على رصد احتياجات الأردنيين في كل الجهات، وليس فقط من خلال الرابع، والعمل على معالجة كل الأمور التي تؤرق المواطن لاسيما الفساد والجرائم الإلكترونة وغيرها. 

وبينت أن الحكومة دوماً تلتقط الرسائل ووتابعها، وتسعى الى  وضع الحلول من خلال الأولويات التي تم وضعها قبل اسابيع. 

واكدت أن الإعتقالات التي وقعت في صفوف المعتصمين على الدوار الرابع جاءت لانها مخالفه للقانون، مؤكدة ان القانون واضح ولا يسمح لاي شخص تجاوزه، بالرغم من ان الدستور الاردني كفل حق حرية التعبير .

وقالت غنيمات: "نحن لم نضرب ولم نرعب، والقوات الامنية كانت موجودة لحماية المعتصمين وتنفيذ القانون".

وحول مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، قالت غنيمات، إن سحب القانون جاء بعد التقاط رسائل من قبل الحكومة والنواب حول المادة 10التي اعتبرت فضفاضة، اما المادة 11 فهناك تخفيض للعقوبات. . 

واشارت الى أن الحكومة ستعيد قانون الجرائم الإلكترونية الى مجلس النواب بعد تعديله خلال ايام.

وعن منصة ( حقك تعرف) قالت غنيمات انه يمكن اعتبارها قناة لتصحيح معلومات مغلوطة، مبينة انها ترصد المعلومات المتداولة وتعمل على تصحيحها،  

واضافت ان هذه المنصة جاءت تأكيدا لحق الحصول على المعلومة بشكلها الصحيح ودورها ليس تلقي الاسئلة من المواطنين.

وعن منصة بخدمتكم، أشارت غنيمات الى انها تتعلق بالأمور الخدمية، والتي من خلالها يمكن للمواطن السؤال والإستفسار وانتظار الإجابة على الخدمة المراد السؤال عنها. 

وحول ما أشيع عن صورة وجبة الطعام التي قدمت لقوات الدرك خلال اعتصامات الدورا الرابع، اشارت الى أن من نشر الصورة نواياه كانت سيئة، ومخالف للقانون. 

واكدت أن الجهات المعنية تجري التحقيقات لمعرفة من نشرها لإتخاذ الاجراء القانوني بحقه. 

وعن العفو العام، قالت إن اللجنة الفنية وضعت تصورها للمشروع، وتم تسليم المشروع لرئيس الوزراء.

واشارت غنيمات الى ان قرار العفو العام لم يحسم بعد، مبينة أن القانون به العديد من المحددات والتي من خلالها سيتم اتخاذ قرار حول القضايا التي سيشملها العفو. 

ونفت وجود أي توجه لزيادة ضريبة المبيعات، مشيرة الى ان ما يجري اشاعته عن ذلك غير صحيح على الاطلاق.