صحيفة السوسنة الأردنية

وحافظت الدول المجاورة على سخائها الهائل في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بدء الأزمة، وفي توفير اللجوء والحماية والخدمات لهم وتمكين المزيد من اللاجئين من المشاركة في اقتصادها المحلي على الرغم من التأثير الكبير لوجودهم على المسار التنموي لهذه الدول.

 

مع ذلك، فإن التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث أن هناك حالياً حوالي 6ر5 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح.

 

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق أمين عوض: غالبية هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة، ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائماً.

 

واشار الى ان من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين، وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة.

 

وتواجه المجتمعات المستضيفة الضعيفة التي رحبت باللاجئين السوريين بسخاء كبير أيضاً تحديات اجتماعية واقتصادية، ويسعى الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدة حوالي 9ر3 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر خاصة من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية.

 

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة: أظهرت المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة سخاءً كبيراً على الرغم من أنها تواجه ضغوطات أكبر، كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم.

 

واضاف: يجب أن تضمن استجابتنا الجماعية حصول البلدان المستضيفة على الدعم لمتابعة التطوير لمقاومة الأزمة مع التركيز أيضاً على المستقبل.

 

وفي عام 2019، يخطط الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لتنفيذ استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في البلدان الخمسة.

 

وقال: يشمل هذا الدعم المساعدة في معالجة التحديات الراهنة في مجال حماية اللاجئين، وتوفير نوع من أنواع التعليم للمزيد من الأطفال وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية خصوصاً للنساء، والاستفادة من خبرة الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية على الاستجابة.

 

ومنذ إعدادها عام 2015، لطالما كانت هذه الخطة في الخطوط الأمامية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في خمسة بلدان مجاورة مستضيفة للاجئين.

 

وتم توفير 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة، والبالغ عددهم 270 شريكاً منذ عام 2015 للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفاً وذلك دعماً للجهود المحلية.