صحيفة السوسنة الأردنية

وقالت غنيمات في حديث لبرنامج الأردن هذا المساء، عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن عوني مطيع بات عنواناً من عناوين قضايا الفساد في الأردن وقضية رأي عام تشغل الكبير والصغير باعتباره مطلباً شعبياً ورسمياً كذلك. وتابعت: انه ومنذ بداية القصة في تموز الماضي، كان هناك اهتمام رسمي، بقدر الاهتمام الشعبي، بمتابعة ملف الدخان كاملاً، ومتابعة ملف مغادرة مطيع المملكة، مشيرة إلى أنه وفي صباح ذلك اليوم، مباشرة، كان هناك اهتمام وتوجيه من جلالة الملك للحكومة والاجهزة المعنية، بمتابعة هذا الملف، وهو ما تمّ بتفاصيله. وأضافت أنه وفي البداية تم تشكيل خلية متابعة تضم وزارات: الخارجية والعدل والداخلية إلى جانب الأجهزة الأمنية/المخابرات العامة والامن العام، بالاضافة إلى القضاء العسكري الذي كان جزءا من

خلية المتابعة.

 

وتابعت: لقد بدأت العملية بجمع الخيوط والمعلومات حول هذا الملف، وبعد ذلك بتتبع لمغادرة مطيع أراضي المملكة، فتبيّن انه قد غادر إلى لبنان بداية الامر، وبعدها توجه إلى تركيا، ثم غادرها إلى جورجيا، ومن ثم عاد واستقر في

اسطنبول، وتم التأكّد من أن إقامته باتت في اسطنبول، حينها بدأت المتابعة بجهود أمنيّة ودبلوماسية بين الأردن وتركيا، وبجهود ملكية مباشرة وعلى أعلى المستويات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لهذه الغاية، ضمن تواصل مستمر حول هذا الملف وتطوراته. وقالت غنيمات إنه وفي غضون ذلك، استمرت خلية المتابعة عملها وبدأت تبحث عن مقر المتهم مطيع في اسطنبول، حيث تمكنت بجهود أمنية ودبلوماسية، من تحديد موقع سكناه، وقامت السلطات التركية بتوقيفه لديها، وذلك بعد بالتنسيق معها، ومن هنا بدأ ملف محاولة استعادته، حيث تم تشكيل فريق أمني غادر إلى اسطنبول وقدم ملفاً قانونياً كاملاً حول القضية ليتمكن من استعادته وإعادته إلى المملكة حسب الأصول وبما ينسجم مع التشريعات التركية والدولية والأردنية. وأضافت أن جلالة الملك كان مهتما كثيراً بالقضية مباشرة، باعتبارها قضية رأي عام، لاسيما وان عملية الاسترداد كانت ستستغرق وقتاً طويلاً فكانت هناك اتصالات على أعلى المستويات للإسراع في استرداده فكان القرار بأن يتم تحويله واسترداده إداريا بعدما أُلغي القرار القانوني الذي كان سيستمر طويلا لولا جهود جلالته، وهذا ما حدث ليلة أمس الساعة العاشرة مساء، حين وصلت الطائرة التي كانت تقل مطيعا وهو الآن في عهدة الأجهزة المعنية، حيث ستبدأ عمليات التحقيق معه وسيخضع للمحاكمة وستطبق عليه التشريعات الأردنية.

 

 

وفي ردها على سؤال حول عدم تعاطي الحكومة مع الملف إعلاميا: ذكرت غنيمات أن هناك مرحلتين للقضية، المرحلة الزمنية قبل تحويله للقضاء وما بعد تلك المرحلة، مشيرة إلى انه في مرحلة ما قبل القضاء قدمت الحكومة تفصيلا حول قضية الدخان كاملة والتي يُعتبر مطيعاً جزءا منها. وأضافت أن الحكومة تابعت العمل حتى تم تحويل الملف من هيئة النزاهة إلى محكمة امن الدولة، وكذلك فتح ملف جديد وبقضية جديدة وتحويلها إلى محكمة امن الدولة، مشيرة إلى ان الجزء الاخر هو عمل حكومي إداري إجرائي يتعلق بمعالجة الثغرات التي نشأت عنها ظاهرة تهريب الدخان بقيادة مطيع وهذه مرحلة من مراحل القضية. وأوضحت أن مرحلة ما بعد القضاء ليست من اختصاصنا، فنحن نحترم القضاء واستقلاليته ولا نتدخل بمجريات التحقيق أو نتحدث عنها، وهذه حرية المحكمة المعنية والقاضي المعني بالتصريح عن القضية وهي مساحته التي يتحرك بها.

 

وبينت أنه ومنذ اللحظة الأولى التي هُرّب فيها المتهم ومع ما رافقه من تشكيك بأنه لن يعود، كانت الحكومة متيقنة بأنه سيعود وهذا ما صرحت به للإعلام لكنه قوبل بالتشكيك حينها.

وفي ردها على سؤال، حول فجوة الثقة بين المواطن والحكومة بالتعاطي مع ملفات مكافحة الفساد، قالت إن فجوة الثقة ما بين المواطنين والحكومة لا تقتصر على ملفات الفساد فحسب، مؤكدة ادراك الحكومة لحجم الفجوة والتي من أدوات استعادتها

العمل الجاد والحقيقي في ملف محاربة الفساد وهي أولى أولوياتنا في استعادة الثقة، معربة عن أملها بأن تكون هذه القضية رسالة للمواطن ليستقبلها ويثق بأن الحكومة جادة وتفعل ما تقول.

 

وفي ردها على سؤال إن كانت ثمة رؤوس كبيرة تضغط خلف عوني مطيع، أكدت غنيمات أن كل من يثبت تورطه في قضية تهريب الدخان سيحاكم، وهذا تعهد قدمته المحكمة المعنية. وقالت في رد على سؤال عن بعض الاصوات التي تزعم بأن مطيع سيكون مشمولا بالعفو العام، ان العفو لن يشمل مطيعاً وكلَ من يثبت تورطه في قضية الدخان. وفي ردها على سؤال عن وجود ضغوط مورست على الحكومة بعدم عودة عوني مطيع، اكدت أن الحكومة كانت تضغط بمختلف الوسائل لاستعادته وليس العكس.