صحيفة السوسنة الأردنية

 

وطرد رئيس الكنيست الإسرائيلي ثلاثة نواب عرب بعد اعتراضهم على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات من مناطق سكانهم بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت قناة الكنيست، أنّ "تم طرد أعضاء الكنيست العرب، احمد الطيبي وجمال زحالقه ومسعود غنايم اثناء مناقشة قانون طرد منفذي العمليات لمناطق غير مناطق سكناهم في الضفة الغربية .بسبب اعتراضهم على القانون.

 

وقال الطيبي قبل طرده ليوغيف عن القانون: "هذا قانون مجرمي حرب، يمكنك قتل الفلسطينيين ولكن لا يمكنك قمع أمة بأكملها".

 

أما عضو الكنيست جمال زحالقة احتج على الموافقة على القانون بالقراءة الأولية، معتبراً أنه قانون انتقامي وغير عاد وظالم يسعى إلى إيذاء الأبرياء. وقال زحالقة: " أي شخص يعتقد أن القانون سيساعد هو خاطئ، هل ينطبق هذا على عائلة يغئال أمير قاتل اسحق رابين؟ لا".

 

وينص القانون على طرد عوائل منفذي العمليات بعد 7 أيام من تنفيذ أي هجوم من قبل أبنائهم، وذلك من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى داخل الضفة الغربية. وشهدت جلسة الكنيست أجواء صاخبة خلال محاولة تمرير القانون نقاشات حادة .

 

كما أبدى رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان معارضته لمشروع القانون والذي قال أنه سيفجر الأوضاع في المنطقة.

 

في المقابل قالت حركة حماس: "إن استهداف عائلات المقاومين لن يؤثر في عزيمة أبناء شعبنا في مواصلة المقاومة، وإن مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قرار إبعاد عائلات المقاومين يدلل على فشل الاحتلال في التصدي للمقاومين الأبطال بعد كل الإجراءات القمعية والإجرامية بحق عائلاتهم".

 

وأوضحت الحركة أن حكومة الاحتلال تحاول اليوم استرضاء قطعان المستوطنين بهدم منازل المقاومين وإبعاد عائلاتهم؛ وهو ما يعبر عن العقلية الفاشية التي بات يقود فيها اليمين المتطرف حكومة الاحتلال بالانتقام من الفلسطينيين، وهذا السلوك العدواني سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير.