في ذكرى الاستقلال .. هدوء في شوارع الخرطوم

mainThumb

01-01-2019 04:15 PM

السوسنة  -  مر اليوم الأول من العام الميلادي الجديد، والذي يصادف سنويًا ذكرى استقلال السودان، هادئًا في العاصمة السودانية الخرطوم، وبقية مدن البلاد التي شهدت احتجاجات عنيفة متفرقة، خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مطالبة بحل الأزمة الاقتصادية وتنحي الحكومة.

 
وفي الأثناء، طالب أكثر من 20 حزبًا تحت مسمى (الجبهة الوطنية للتغيير) بجانب حزب الأمة بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، مبارك الفاضل المهدي، الرئيس عمر البشير، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة، وحل المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم الولائي والمحلي، وفق مكونات الحوار الوطني، على أن تحدد الحكومة الانتقالية الموعد المناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام بالتشاور مع القوى السياسية.
 
وقالت الأحزاب التي عقدت مؤتمرًا صحفيًا بدار حزب الأمة بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، في مذكرة للبشير، إن “الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز وندرته، ولكن كانت لها أسباب متعددة”، مشيرة إلى “معاناة الشعب ودخول البلاد في أزمة اقتصادية مركبة”.
 
وقالت المذكرة، إن “النظام بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس في مقدوره تجاوز هذه الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد، يستعيد ثقة الشعب السوداني، ويستعيد العلاقات الدولية بشكل متوازن”.
 
وعزت الأحزاب عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى “غياب الإرادة السياسية والآليات الفاعلة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لحل الأزمة الحالية”.
 
وطالبت الأحزاب بتنفيذ “الحكومة الانتقالية” بعد تكوينها، الإصلاح القانوني والدستوري، وإصلاح أجهزة الدولة، وإعداد قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور بالتوافق مع القوى السياسية والتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية.
 
وحذرت الأحزاب، من أن “الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد سيترتب عليه عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة، تودي بالأمن الإجتماعي وتزيد المواطنين معاناة وتورد البلاد مورد الهلاك”. داعية القوات المسلحة “لحماية التظاهرات السلمية المشروعة”.
 
وتضم “الجبهة الوطنية للتغيير” التي تشكلت حديثًا، عددًا من الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وتشارك في الحكومة والبرلمان، بيد أن بعضها سحبت ممثليها، وأبرز هذه الأحزاب هي حركة الإصلاح الآن، بقيادة غازي صلاح الدين مستشار البشير الأسبق، والحزب الاتحادي الديمقراطي، ومنبر المجتمع الدارفوري، وتيار الأمة الواحدة، وجبهة الشرق، وحركة الإخوان المسلمين وغيرها.
 
وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية عن تجمع “المهنيين السودانيين” الذي كان وراء الدعوة للتظاهرات السابقة، عزمه على تنظيم مسيرة جديدة بالعاصمة الخرطوم، خلال أيام.
وأصدر البشير قرارًا جمهوريًا، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.
 
وكان جهاز الأمن السوداني، أعلن قبل يومين، عن إطلاق سراح معظم الموقوفين بسبب الاحتجاجات الأخيرة، بعد اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم، فيما تستمر التحقيقات بشأن بقية الموقوفين.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد