صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط: إنه “في إطار إتمام البحث بشأن جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، بضواحي مدينة مراكش، تمت إحالة 7 أشخاص آخرين، من بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، على قاضي التحقيق بموجب ملتمس إضافي يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية”.

 

وأضاف، في بيان، أن “النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق مع المشتبه بهم بشبهات تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدًا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بذلك، وهي التهم نفسها التي سبق توجيهها لـ15 مشتبهًا بهم، وتمت متابعتهم في حالة اعتقال”.

 

وبشأن المتهم السويسري، ذكرت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية ، في عددها الصادر يوم الجمعة، أنه “في الخامسة والعشرين من عمره، ومتزوج من مغربية منذ 2016، ولديهما طفل عمره سنتان”.

 

وأضافت الصحيفة أن المتهم السويسري الذي يحمل الجنسية الإسبانية “كان يتنقل مع زوجته بين المغرب وسويسرا حتى حصوله على بطاقة إقامة في مراكش العام 2017”.

 

وأشارت إلى أن “عائلته كانت تحاول أن تنفي عنه تهمة التطرف، حيث تؤكد أن والدته مسيحية، وهو يجالسها مع أشقائه عند شربهم للخمر وأكل لحم الخنزير”.

 

وقد تمت احالته يوم الخميس، ضمن 7 مشتبه بهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بناء على البلاغ الذي اصدره النائب العام.

 

وكانت الصحافة السويسرية قد كشفت قبل يومين، أن لمواطنها عدة سوابق عدلية من قبيل السرقة والمخدرات وإلحاق أضرار بالممتلكات والعنف الزوجي، إضافة إلى الاشتباه في ميوله الديني  المتطرف بين 2007 و2013.

 

أما السلطات المغربية، فتتهمه، بناء على التحقيقات، بتدريب منفذي جريمة مقتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة إمليل، على استعمال وسائل التواصل الحديثة والرماية، وكذا باستقطابه لمغاربة ومهاجرين أفارقة، وتحريضهم بالسطو على أسلحة عناصر الأمن لتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب مستقبلًا.

 

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عامًا)، والنرويجية مارين أولاند (28 عامًا) ليل 16-17 من شهر كانون الأول/ ديسمبر في العام 2018، جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

 

وأوقفت السلطات المغربية نحو 20 شخصًا للاشتباه بتورطهم في الجريمة التي اعتبرتها المملكة “إرهابية”.

 

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة في البرلمان، أن النتائج الأولية التي يمكن استنتاجها من الحادث الأليم لمنطقة إمليل تبين أن الأمر “لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة في ما بينهم، بوسائل بسيطة، مستوحاة من الممارسات البشعة لتنظيمات متطرفة”.