عاجل

مجلس الوزراء يتخذ 5 قرارات مهمة .. تفاصيل

السعودية تقر ضوابط جديدة للزواج

السعودية تقر ضوابط جديدة للزواج

 السوسنة وافق مجلس الشورى السعودي والذي لا يملك أي سلطة تشريعية والإ أنه يقدم مقترحاته للملك، وافق على مشروع ينص على منع الزواج لمن لم يبلغ 15 عاما، وقصر حالات عقد زواج من كان أقل من 18 عاما (ذكرا أو أنثى) على المحكمة المختصة.

 
ولاقى الخبر فور تداوله تفاعلا كبيرا بين أوساط المجتمع السعودي، وبدأ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتداول الخبر، كما وعلق خبراء وعدد من الناشطات الحقوقيات بإيجابية كبيرة على الخبر واصفين إياه "بالخطوة الجيدة" و"المبشرة"
 
وفي التفاصيل وكتبت الناشطة السعودية لطيفة الشعلان نص القرار، والذي أعيد نشره بسرعة كبيرة من خلال موقع توتير.
 
 
بدورها وصفت سعاد أبو دية، المستشارة لمنظمة العفو الدولية القرار "بالخطوة الجيدة" وانه يستهدف الجنسين الذكور والاناث. 
 
وأضافت: "لكن لابد من أن يكونوا أكثر وضوحا وذلك من خلال تحديد الحد الأدنى للزواج بـ 18".
 
ومن بين المعلقين على الصيغة التي جاء فيها المشروع، القاضي عيسى الغيث،عضو الفريق الذي تقدم لمجلس الشورى بالتوصية. ويقول الغيث إن أحد الاقتراحين الجوهريين أُخذ به، أما الثاني وهو "تحديد سن أدنى يُمنع زواج من دونه كلياً" فألغي.
 
 
وترى الأكاديمية السعودية والباحثة النسوية المقيمة في بريطانيا، أريج الجهني، إن المشروع "مبشّر"، وأوضحت لبي بي سي إنها كانت تفضل القول "منع" تزويج القاصرات وليس "تنظيم" هذا الزواج.
 
وتقول أريج الجهني، وهي في الـ 35 من العمر وكانت قد تزوجت في السعودية قبل نحو 10 أعوام، إن التحدي الآن يكمن في كيفية نشر هذه القرارات، إذا تم إقرارها بمراسيم ملكية، بطريقة تتقبلها المناطق المختلفة في المملكة.
 
وتضيف: "هناك فجوة بين بنات القرى وبنات المدن كما هو الحال في كل مكان. كيف سنتمكن من حماية كل الفتيات ومعرفة أن الأهل لم يجبروا الفتاة على الزواج إن كانت تحت سن 18؟".
 
لذا فهي تؤكد على ضرورة وجود ضمانات وإجراءات لنشر الوعي حول مسائل تتعلق بالزواج عموما.
 
وتوضح أن هناك عوامل عدة تؤدي لتزويج الفتيات الصغيرات، منها الاختلاف في مستوى الوعي بين المناطق، واختلاف مستوى تعليم الأهل، إلى جانب أسباب اقتصادية.
 
وتقول: "أحيانا تدفع بعض الأسر بناتها للزواج للحصول على مكانة اجتماعية.. تقدم البنت كقربان".
 
ومن بين الأسباب التي يمكن لها أن تعيق تطبيق القانون - في حان صدوره - نظام الولاية المتبع في السعودية، وفقا لسعاد أبو دية. "فالأب (ولي الأمر) الحق باتخاذ قرارات عوضا عن الفتاة بما في ذلك الزواج تحت سن 18".